مخالفته وإن تخلّف الاعتقاد عن الواقع لما عرفت : من استحالة طريقيّة الاعتقاد في المستقلاّت العقليّة.

ومن هنا ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم في باب القصر : أنّ سلوك طريق مقطوع العطب أو مظنونه معصية يجب إتمام الصّلاة معه وإن انكشف عدم الضّرر (١). وليس قولهم هذا مبنيّا على حرمة التّجرّي كما زعم واستظهره شيخنا العلاّمة قدس‌سره من كلماتهم على ما عرفت في أوّل « الكتاب » في فروع مسألة العلم بل على ما ذكرنا.

وليس هذا كحكمه في الضّرر الأخرويّ من حيث عدم إمكان كشفه عن حكم شرعيّ مولوي في مورده على ما عرفت شرح القول فيه في الموضع الأوّل.

هذا في الضّرر الدّنيوي الّذي يستقلّ العقل بالحكم فيه ، وقد عرفت : عدم إمكان جعل الظّن طريقا بالنّسبة إليه من حيث اختصاص طريقيّته بما يكون الحكم عارضا لمتعلّقه.

نعم ، يمكن طريقيّته فيما لوحظ بالنّسبة إلى الحكم الشّرعي المعلّق على نفس ارتكاب المضر الواقعي ولو كان مهلكا ويحكم العقل بوجوب الدّفع في

__________________

(١) انظر الرسائل التسع للمحقق الحلي : ٣١٣ ، ورسائل الكركي : ج ١ / ١٢٣ ، وشرح اللمعة : ج ١ / ٧٨٥ ، والذكرى : ج ٤ / ٣١٤ ، والروض ط قديم : ٣٨٨ والذخيرة : ٤٠٩ ، والحدائق الناظرة : ج ١١ / ٣٨٢ ، وكشف الغطاء : ج ٣ / ٣٤٢.