وأنت خبير بأنّ مرادهم من الرّاجح في المقام الظّن ومن المرجوح الوهم.

(٢١٢) قوله قدس‌سره : ( وربّما يجاب عنه بمنع ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٣٨٠ )

أقول : يستفاد هذا الجواب ممّا أفاده بعض مشايخ المحقّقين في تعليقه على المقام [ في المعالم ] (١) وهو مبنيّ على إرادة إثبات إيجاب العمل بمقتضى الظّن كليّة من الدّليل المذكور ، فأورد عليه : بأنّ لزوم ترجيح الظّن على الوهم إنّما هو من حيث كونه أقرب إلى الواقع من الوهم ؛ فإذا فرض كون الوهم مطابقا للاحتياط

__________________

( لا يخفى ما في تأويله مع ضعف تعليله.

أمّا الأوّل : فلأن تفسير المرجوح والرّاجح بالقول والعمل ليس على ما ينبغي ، بل الوجه اعتباره في الترجيح ؛ فإن الإختيار كما يكون بالقول كذلك يكون بالرّأي والعمل ، ثمّ تفسيره الرجحان الذي هو مبدأ لاشتقاقهما باستحقاق فاعله المدح والذم غير سديد ؛ لأنّه بهذا المعنى مبدأ لإشتقاقهما بمعنى آخر ، ومنه المرجوح في قوله : « الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح » والفرق واضح ثم عطفه الذم على المدح في تفسير الرجحان لا يتم إلاّ بتعسّف.

وأمّا الثاني : فلأنّه مع اختصاصه بالقول مدفوع بأن المشابهة على تقدير تسليمها لا يقضي بالمشاركة في الحكم ، والعينيّة ممنوعة ؛ فإن العبرة في الصدق والكذب بموافقته ومخالفته دون الإعتقاد.

فإن قلت : نعم ، لكن المدار في الإتصاف بالحسن والقبح على الإعتقاد.

قلت : لا نسلّم حسن القول المظنون الصدق وإنّما المسلّم حسن القول المعلوم الصدق هذا ). انتهى. انظر الفصول الغرويّة : ٢٨٧.

(١) زيادة يقتضيها السياق.