__________________

يبرز أحد نفسه بالإرعاد والإبراق للإيراد على المصنّف.

وإن كان مع فرض عدم الكفاية فوضوح فساده ينادي بأن لا يصغى إليه.

وأمّا منع شهادة ما نقله المصنّف على ذلك وأن المحذور عنده نفس المخالفة القطعيّة فهو ذهول عن أن الفرار عن المخالفة القطعيّة اللازمة لإهمال البراءة بالعمل بالظن رجوع إلى المخالفة القطعيّة الحاصلة بين المظنونات.

توضيحه : ان المخالفة القطعيّة الإجماليّة لازمة لا يمكن الفرار عنها ؛ فإنّا نعلم إجمالا أنّا لو رجعنا إلى البراءة في الوقائع المجهولة على كثرتها كان بينها ما يخالف البراءة ، وكذا لو فررنا عن البراءة إلى الظن كان بين المظنونات ما يخالف الواقع ، إنّما المحذور ـ الذي يمكن الفرار عنه وينفيه القائل بالظن الخاص ويفرّ عنه القائل بالظن المطلق لعدم العلم والعلمي عنده بقدر الكفاية ـ هو المخالفة القطعيّة الكثيرة البالغة في الكثرة إلى حدّ يحدّ من خالف فيها أنه خارج عن هذا الدّين.

وهل يظنّ بهؤلاء الاعلام المستشهد بكلامهم أنّهم فرّوا عن نفس المخالفة القطعيّة الواقعة بين تلك الوقائع ـ التي رجع فيها إلى البراءة ـ إلى الظّنّ وما دروا أنّ ذلك فيما فرّوا إليه حاصل؟!!

حاشا ثمّ حاشا ، ودعوى : عدم العلم الإجمالي بالمخالفة في العمل بالظن ، ليس بأولى من دعوى عدم العلم الإجمالي بها في اجراء البراءة ، بل نقول : لو كان العلم والعلمي بمقدار لو رجعنا في غيرهما إلى البراءة لم يكن كثرتها بحيث يعدّ الراجع إليها خارجا عن هذا الدين لم يرجع إلى الظنّ ولو علمنا ان بين ما يرجع فيها إلى البراءة مخالفات