وهذا الوجه إنّما يتصور حيث استقصي أقوال جميع العلماء أو علماء العصر بقول مطلق ووجد فيها قول متميّز معلوم لغير معلوم ، أو أقوال كذلك ، أو علم دخول قول الإمام عليه‌السلام في جملة أقوال الأمّة غير متميّز منها ، واستقصي أقوال الذين لم يعرف نسبهم للعلم بعدم خروجه منهم ، أو علم قوله إجمالا في جملة أقوال غير المعروفين بالحدس المقتضي للعلم الإجمالي باتّفاق الجميع من جهة النّظر في الأدلّة ونحوها ، أو قياس الغائب على الشّاهد والمجهول على المعلوم ، أو التّضافر والتّسامع الوارد من كلّ ناحية بالنّسبة إلى جميع علماء الأمّة أو الإماميّة ؛ بحيث يتناول الخلف الحجّة ، أو عدم نقل الخلاف الدّال على اتّفاق الكلّ ، أو ما استفيد من جملة من ذلك ، أو الجميع ، إلا أنّه لا وجه لاعتبار جهالة الاسم والنّسب في جملة من هذه الصّور مع ما فيه من إساءة الأدب ، إلاّ على ضرب من التّأويل لا يخفى على من تأمّل.

ويلحق بهذا الوجه أن يحصل استكشاف قول أحد الأئمة عليهم‌السلام من وجدان مجهول الصّفة أو الإمامة في المجمعين الّذين أحدهم الإمام يقينا وإن علم نسب الجميع. وهذا قد يتّفق قبل تعيين الإمام عليه‌السلام مع العلم بوجوده في العصر أو البلد أو المجلس أو الجماعة المعيّنة أو يحصل الاستكشاف من تواتر النّقل عن أهل بلد أو عصر هو فيهم وإن لم يعلم قوله بعينه مع العلم بشخصه.

الثّالث : أن يستكشف عقلا رأي الإمام من اتّفاق من عداه من علماء الطّائفة المحقّة الموجودة في عصره خاصّة ، أو مع غيرهم من العلماء على حكم ، واستقراء مذهبهم عليه مع عدم ردعه لهم ابتداء ولا ردّهم عنه بعد وقوعه بأحد الوجوه الظّاهرة أو الخفيّة أو الممكنة في حقّه ؛ فإنّ ذلك يكشف بقاعدة اللطف الموجبة