(٢٨١) قوله قدس‌سره : ( وثالثا : سلّمنا نصب الطّريق ... إلى آخره ) (١). ( ج ١ / ٤٤٤ )

أقول : لا يخفى عليك : أنّ ما أفاده قدس‌سره إنّما يستقيم فيما علم إجمالا بأنّ الشّارع قد جعل لنا الطّرق الكافية فإذا انضمّ إليه تيقّن بعض الأمارات بالنّسبة إلى الجميع أو بالإضافة ؛ بمعنى كونه أولى بالاعتبار ، مع فرض كفايته فيرتفع العلم الإجمالي بالجعل عن الباقي فيرجع فيه إلى أصالة الحرمة ، إلاّ إذا فرض العلم بجعل ما يزيد على الكفاية. وأنّى له بإثباته؟ فتدبّر.

(٢٨٢) قوله قدس‌سره : ( وهو في المقام مفقود ... إلى آخره ) (٢). ( ج ١ / ٤٤٥ )

__________________

(١) قال صاحب الوقاية : ( لا يخفى على من تأمّل عبارة « الفصول » أن مبنى كلامه على عدم وجود القدر المتيقّن وهذا صريحه من أوله إلى آخره ممّا نقله الشيخ وممّا اسقطه منه. وكأنه ـ طاب ثراه ـ لم يعط التأمّل فيها حقّه وإلاّ ما كان يخفى مثله على مثله وأنا الضمين بأن لا يخالف صاحب الفصول مرسومه ويجري على اقتراحه من الأخذ بالمتيقّن لو وجد بمقدار الكفاية ، ويرجع في غيره إلى الأصول العمليّة أو إلى أصالة حرمة العمل كما ذكره ، وكأنه فرض وجود القدر المتيقّن كما يؤيّده قوله بعد ذلك : « سلّمنا عدم وجود القدر المتيقّن » [ فرائد : ج ١ / ٤٤٧ ].

ولكن لا يخفى أن جميع هذا التعب وتحمّل العناء والنّصب لعدم وجود القدر المتيقن بقدر الكفاية والالم يبق موضع لدليل الإنسداد ولا لما يدخل في بابه ). وقاية الاذهان :

ص ٥٣٧.

(٢) * قال الفاضل الكرماني قدس‌سره :