(٤٩) قوله [ المحقق التستري ] قدس‌سره : ( وليس شيء من ذلك من الأصول ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٢٠ )

أقول : ما أفاده قدس‌سره : من عدم كون شيء ممّا حكم بحجيّة الخبر فيه من المسائل الأصوليّة الفقهيّة من حيث فرض قيام الخبر فيه على الموضوعات وإن تعلّق بها الأحكام وفساد القول باختصاص الحجيّة بالمسائل الفقهيّة ـ كما ستقف على بعض الكلام فيه ـ ممّا لا خفاء فيه أصلا.

نعم ، الكلام في حجيّة الخبر في بعض ما ذكره كنقل الإجماع في المقام ، بحث في المسألة الأصوليّة على تقدير ؛ لكنّه لا تعلّق له بما أفاده كما هو واضح.

(٥٠) قوله [ المحقق التستري ] قدس‌سره : ( ولا من الأمور المتجدّدة ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٢٠ )

أقول : لا يخفى عليك احتمال القدح أو الجزم به على تقدير كون المذكورات من الأمور المتجدّدة ، إنّما هو فيما إذا أريد إثبات الحجيّة بالسّيرة لا بغيرها من الأدلّة اللفظيّة أو العقليّة فتدبّر.

(٥١) قوله [ المحقق التستري ] قدس‌سره : ( ولا ممّا يندر اختصاص ... إلى آخره ). ( ج ١ / ٢٢٠ )

أقول : الموجود في نسخ « الكتاب » وفي نسخة عندي من « الرّسالة » للمحقّق المتقدّم ذكره (١) هذا الّذي عرفت نقله. وهو إمّا غلط من النّاسخ أو سهو من قلم المحقّق المذكور. قدس‌سره وحقّ العبارة أن يقول : ولا ممّا يختصّ معرفته ببعض.

__________________

(١) أقول : وفي كشف القناع / ٤٠٢ : ولا ممّا يقدّر اختصاص معرفته ... الى آخره.