كَانَ فِيهِ ، وَوَسِّعْ لَهُ فِي مَدْخَلِهِ ، وَآنِسْ وَحْشَتَهُ ، وَاغْفِرْ ذَنْبَهُ ، وَلَاتَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ». (١) ‌

٤٥٥٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُشَقُّ (٢) الْكَفَنُ (٣) مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِذَا أُدْخِلَ (٤) قَبْرَهُ (٥) ». (٦) ‌

٤٥٥٨ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « سُلَّ (٧) الْمَيِّتَ سَلاًّ (٨) ». (٩) ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥١٧ ، ح ٢٤٥٥١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٣٣٩.

(٢) في « بف » : « شقّ ».

(٣) قال المحقّق والعلاّمة : هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب ، ومستلزمة لإفساد المال وإضاعته من غير نفع وعلى وجه غير مشروع ؛ فإنّه قد امر بتحسين الأكفان ، وبتخريقها يزول جمالها وحسنها ، فالشقّ مكروه والثواب الاقتصار على حلّ عقده. وحمل العلاّمة أحاديث الشقّ مع ضعف سندها على الحلّ أو تعذّره. وردّ الشيخ البهائي استدلالهما بقوله : « وهو كما ترى ؛ فإنّ الكلّ آئل إلى الفساد ، والحكم بكونه غير مشروع بعد ورود النصّ به لايخلو من شي‌ء » ثمّ قال : « وقال شيخنا في الذكرى : يمكن أن يراد بالشقّ الفتح ؛ ليبدو وجهه ؛ فإنّ الكفن كان منضمّاً ، فلا مخالفة ولا إفساد. انتهى ، ولا بأس به ». راجع : المعتبر ، ج ١ ، ص ٣٠١ ؛ منتهى المطلب ، ج ٧ ، ص ٣٨٤ ؛ ذكرى الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢١ ؛ الحبل المتين ، ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨. وللمزيد راجع : مدارك الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ـ ١٣٩.

(٤) في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، جس » : « إذا دخل ».

(٥) في « بح » : « القبر ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٤٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣١٧ ، ح ٩٢١ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥١٩ ، ح ٢٤٥٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٣٢٧.

(٧) في « بف » وحاشية « بث » والوافي : « تسلّ ».

(٨) في مرآة العقول : « قوله عليه‌السلام : سلّ الميّت سلاًّ ، أي خذه وجرّه عن السرير برفق ». وقد مضى معنى السلّ ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.

(٩) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥١٢ ، ح ٢٤٥٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٨٢ ، ح ٣٣٤٥.