قَالَ (١) : « لِثَلَاثِ سِنِينَ (٢) ». (٣) ‌

٥٨١٦ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (٤) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٥) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما‌السلام عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ وَفى بِدَيْنِهِ ، وَالْمَالُ لِغَيْرِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ (٦) : « إِذَا اسْتَقْرَضَ ، فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَزَكَاتُهُ (٧) عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ (٨) ». (٩) ‌

٥٨١٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنْ (١٠) كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ تُحَرِّكُهَا (١١) ، فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ (١٢) لَمْ تُحَرِّكْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ ». (١٣) ‌

__________________

(١) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع : « قال : قال ». وفي « بف » : « فقال : قال ».

(٢) في الوافي : « ينبغي حمله على ما إذا كان تأخير القبض من قبله ، أو كان ماله مال تجارة وليس فيه وضيعة عن رأس المال ».

(٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٧ ، ح ٩٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٩٨ ، ح ١١٦١٧.

(٤) في « بر ، بف » وحاشية « بث » : ـ / « بن أيّوب ».

(٥) في « بف » : ـ / « بن عثمان ».

(٦) في « بخ ، بس » : « قال ».

(٧) في « بخ » : « فتزكّونه ».

(٨) في الوافي : « المستفاد من قوله عليه‌السلام : إذا كان فيه فضل ، أنّه إذا لم يفضل عن دينه فلا زكاة عليه ، وهو ينافي عموم الأخبار السابقة وخصوص خبر زرارة وضريس الآتي ـ وهما السادس والثالث عشر هنا ـ ويمكن توجيهه بحمله على مال التجارة ، أو ما إذا لم يفضل ماله عن الدين ، فإن زكّاه صار غارماً مستحقّاً للزكاة ، فلا تجب عليه الزكاة ».

(٩) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٩٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠١ ، ح ١١٦٢٨.

(١٠) في « ى ، بس ، بف » : « إذا ».

(١١) في « بخ ، بر » والوافي والوسائل : « فحرّكتها ».

(١٢) في « بث ، بخ » : « وإن ». وفي « بس » : « وإذا ».

(١٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٩٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٠٣ ، ح ١١٦٣٢.