قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا (١) وَأَثْبَتُّهَا (٢) ، يَسْتَقِيمُ (٣) لِي؟

قَالَ : (٤) « لَا يَضُرُّكَ ». (٥) ‌

٥٨٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٦) عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ (٧) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي السَّنَةِ فِي ثَلَاثَةِ (٨) أَوْقَاتٍ : أَيُؤَخِّرُهَا حَتّى يَدْفَعَهَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ؟

فَقَالَ (٩) : « مَتى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا ».

وَعَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، مَتى تَجِبُ عَلى صَاحِبِهَا؟

قَالَ : « إِذَا مَا صَرَمَ (١٠) ، وَإِذَا مَا خَرَصَ (١١) ». (١٢) ‌

__________________

(١) في مرآة العقول : « ظاهره ـ أي الخبر ـ أنّ الكتابة أيضاً تقوم مقام العزل ، فتأمّل ».

(٢) في « بح » : « فأثبتّها ».

(٣) في الوافي : « أيستقيم ».

(٤) في « بح » والوافي والتهذيب : + / « نعم ».

(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١١٩ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٩٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٢٠٨٨.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٢٠٨٧. وفي المطبوع : « سألت ».

(٧) في « بث ، بح ، بس » : « يحلّ ».

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٢٠٨٧. وفي « ظ » والمطبوع : « ثلاث ».

(٩) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(١٠) في « ى ، بث ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « إذا صرم » بدون « ما ». و « صرم » : قطع ، من الصَرْم وهو القطع البائن ، وعمّ بعضهم به القطع أيّ نوع كان. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٦٥ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٣٤ ( صرم ).

(١١) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي : « وإذا خرص » بدون « ما ». و « خَرَصَ » ، أي قدّر بالظنّ والتخمين ، من الخَرْص ، وهو حَرْز ما على النخل من الرطب تمراً ومن العنب زبيباً ، فهو من الخَرْص بمعنى الظنّ ؛ لأنّ الحرز إنّما هو تقدير بظنّ. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٢ ( خرص ).

(١٢) الوافي ، ج ١٠ ، ص ١٣٩ ، ح ٩٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٢٠٨٧ ؛ وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ١١٨١٧ ، من قوله : « وعن الزكاة في الحنطة ».