الشفْعَةَ ؛ لأنّها تُحقّقها لا تنافيها ، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأمّا لو بارك : فإن كان قبل البيع لم يضرّ ، وإن كان بعده بطلت ؛ لمنافاته الفوريّة.

قوله : « قال الشيخ : الشفعة لا تُورَث »

(١) الأصحّ أنّها تُورَث ، وتراعى في أخذ الوارث الفوريّة كالمورّث.

قوله : « ولم تسقط » أي الجميع على الأقوى.

__________________

(١) النهاية ، ص ٤٢٥ ٤٢٦ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، المسألة ١٢.