قبض المدفوع مع مساواته للحقّ قدراً وجنساً ووصفاً ، ولو فُقِدَ أحدها ، لم يجب.

قوله : « وفي روايةٍ : للمشتري من الأجل مثله » (١). لا عمل عليها.

قوله : « وباع خيارها » بمعنى أجودها.

ص ٢٠٧ قوله : وفي روايةٍ : إذا ابتاع الأرض بحدودها »

(٢). العمل على الرواية ، ويكفي في الباب كونه بالقوّة وإن لم يكن بالفعل ، ومثله ما دار عليه حائطها.

قوله : « ولو باع نخلاً مؤبّراً ». التأبير هو شقّ أكمةِ النخل الإناث وذَرّ طلع الفحل فيها.

قوله : « إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن » معاً من غير شرط تقدّم أحدهما ، خلافاً لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أنّ المبيع مقدّم (٣).

قوله : « فالقول قول البائع ». ولو حوّل الدعوى مع حضوره إلى عدم قبض الجميع ، فالقول قوله ما لم يسبق بالدعوى الأُولى.

ص ٢٠٨ قوله : قيل : يبطل الشرط دون البيع » (٤) الأصحّ بطلان العقد والشرط معاً ، وكذا القول في كلّ شرط فاسد.

ص ٢٠٩ قوله : « ولو إجمالاً » كقوله : برِئتُ من جميع العيوب.

قوله : « كركوب الدابّة » وإن كان في طريق الردّ ، خلافاً للشيخ (٥). أمّا العلف والسقي فليس بتصرّف ، ولو نقلها من السوق إلى بلده ، فإن كان قريباً عادةً فكان كالعلف ، وإن كان بعيداً أو مشتملاً على الخطر ، ففي كونه تصرّفاً نظر.

والضابط أنّ كلّ ما يُقْصَد به الانتفاع فهو تصرّف.

قوله : « إلا مِن عيب الحبل » مِن مولاها لا مطلقاً.

قوله : « ويردّ معها نصف عُشْر قيمتها » (١١) بِناءً على الغالب من كون الحامل ثيّباً. ولو كانت بكراً ردّ العُشْرَ.

__________________

(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ ، باب بيع النسيئة ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح ٢٠٣.

(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، باب الغرر والمجازفة. ، ح ٦١٣.

(٣) راجع المبسوط للسرخسي ج ١٣ ، ص ١٩٢ ؛ الفتاوى الهنديّة ، ج ٣ ، ص ١٥.

(٤) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ١٤٩.

(٥) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٣٩.