.................................................................................................

______________________________________________________

ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختياراً كما عن الجعفي (١) وابن حمزة في الوسيلة (٢).

والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، وتدل عليه طائفتان من الروايات :

الاولى : الروايات العامّة المتقدّمة الدالّة على التوقيت وأنه (صلّى الله عليه وآله) وقّت مواقيت معيّنة لا ينبغي لأحد أن يعدل عنها إلى غيرها ، والناهية عن التجاوز عنها إلّا وهو محرم ، ففي صحيحة معاوية بن عمّار «من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، لا تجاوزها إلّا وأنت محرم» ونحوها صحيحة علي بن جعفر (٣).

الثانية : الروايات الخاصّة :

منها : معتبرة أبي بكر الحضرمي ، قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام) : إني خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً ، فجعل أهل المدينة يُسألون عنّي فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه ، وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله (صلّى الله عليه وآله) لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة» (٤) فإنها تدل على أن الترخيص مختص للمريض والضعيف ، وكذا ما في معتبرة أبي بصير الدالّة على أن الصادق (عليه السلام) أحرم من الجحفة ولم يحرم من الشجرة واعتذر (عليه السلام) بأنه كان عليلاً (٥).

وأمّا القائل بجواز الإحرام من الجحفة اختياراً فقد استدل بعدّة من الروايات :

منها : صحيح علي بن جعفر «وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة» (٦) فإنه

__________________

(١) نقل عنه في الدروس ١ : ٤٩٣.

(٢) الوسيلة : ١٦٠.

(٣) الوسائل ١١ : ٣٠٧ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٢ ، ٣ ، ٩.

(٤) الوسائل ١١ : ٣١٧ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ٥.

(٥) الوسائل ١١ : ٣١٧ / أبواب المواقيت ب ٦ ح ٤.

(٦) الوسائل ١١ : ٣٠٩ / أبواب المواقيت ب ١ ح ٥.