منشأ انتزاعها ، فالأمر بإيجاد الأوصاف النسبية أمر بإيجاد طرفي النسبة في الخارج ، فالقول بأنّ معروض الوجوب الغيري هو المقدّمة الموصلة مرجعه إلى القول بأنّ موضوع الوجوب الغيري هو مجموع الفعلين.

وفيه : ما لا يخفى.

سلّمنا إمكان ذلك ، إلّا أنّك قد عرفت أنّ الأمر بالمقدّمة الموصلة ينحلّ إلى الأمر بإيجاد ذات المقدّمة وإيجاد ما ينتزع منه هذه الصفة ، فمطلق المقدّمة مقدّمة لمقيّدها ، ومقدّمة المقدّمة كنفس المقدّمة واجبة ، فلو تحقّقت في الخارج بداعي أمرها الغيري ، تقع بصفة المطلوبيّة والوجوب لا محالة.

وتوهّم : اختصاص وجوبها أيضا بموصلتها ، مدفوع : بلزوم التسلسل ، فأين المفرّ من القول بوجوب مطلق المقدّمة بناء على القول بالوجوب ، كما هو المفروض؟ هذا كلّه لو بني على أنّ وصف الإيصال من قيود المطلوب ، كما هو الظاهر من مراده ، وأمّا لو قيل بأنّه شرط للطلب ، ففساده أوضح ، لأنّ وجود الفعل الثاني علّة لسقوط الطلب عن نفسه فضلا عن مقدّمته ، فكما لا يجوز أن يكون وجود شي‌ء شرطا لوجوب نفسه ، كذلك لا يمكن أن يكون شرطا لوجوب مقدّمته.

وبعد الإغماض عن ذلك كلّه نقول : إنّ صريح الوجدان يغني المصنف عن مطالبة البرهان ، لأنّك إذا راجعت وجدانك بعد علمك باشتغال ذمّتك بالصلاة المشروطة بالوضوء ، لا تكاد ترتاب في أنّ