ذمّته بواجب لغاية مستحبّة.

وملخّصه : أنّ المجتمع إنّما هو جهات الطلبات لا نفسها ، لأنّ عروض الجهة الملزمة للفرد المستحبّ ينافي الرخصة في تركه ، التي هي من مقوّمات الطلب الاستحبابي ، فينتفي الطلب فعلا ، إلّا أنّ محبوبيّته من حيث كونه محصّلا لهذا العنوان الراجح الذي تعلّق به أمر استحبابي ، التي هي ملاك الطلب وحسن الانقياد باقية بحالها ، فهذه العناوين الراجحة المتصادقة على الفرد كلّ واحد منها ممّا يزيده حسنا ، فيتأكّد به طلبه بحكم العقل ، فيتولّد من جميع الطلبات المتعلّقة بالعناوين المتصادقة على الفرد طلب عقلي متأكّد متعلّق بهذا الفرد ، فإن كان فيه جهة ملزمة يتبعها هذا الطلب العقلي ، فيكون هذا الفرد لأجل اشتماله على جهات أخر راجحة أفضل أفراد الواجب ، وإن لم يكن فيه جهة ملزمة ، يكون الإتيان بهذا الفرد مستحبّا مؤكّدا.

ألا ترى أنّ البديهة تشهد بأنّ اختيار التصدّق على الفقير المؤمن العالم من ذوي الأرحام بقصد سرور المؤمن وإكرام العالم ومواصلة ذي الرحم أرجح من التصدّق على الفقير الفاقد لهذه الأوصاف ولو في مقام إبراء الذمّة عن النذر ، وليس هذا إلّا لكون هذا الفعل الخاصّ محصّلا لما هو المقصود من جميع الأوامر وإن ارتفع عنه الطلب الاستحبابي فعلا لأجل صيرورته مصداقا للواجب ، فسرور المؤمن وإكرام العالم ومواصلة ذي الرحم محبوب لله تعالى دائما ، سواء حصل بها امتثال واجب ، كالوفاء بنذر التصدّق على الفقير ، أم لا.