ما دونه أو غير ذلك من توابع اليد ، كالشعر والظفر وإن طالا مع بقاء صدق التبعيّة عرفا (وجب غسل الجميع) بلا خلاف فيه ظاهرا.

وعن شارح الدروس : دعوى الإجماع عليه (١).

وفي المدارك نفي الريب عنه (٢).

ويدلّ على وجوب غسل الجميع : استفادته عرفا من الأمر بغسل مجموع اليدين إلى المرفقين ، وأنّه ليس له أن يدع من ذلك شيئا إلّا وغسله كما في بعض الروايات (٣).

والأقوى : عدم كفاية غسل شعر اليد عن البشرة المستورة به ، بل يظهر من بعض عدم الخلاف فيه.

ووجهه : إطلاق الأمر بغسل اليدين وعدم ما يصلح لتقييده ، عدا ما يتوهّم من عموم قوله عليه‌السلام : «كلّ ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه» (٤).

وقوله عليه‌السلام : «إنّما عليه غسل ما ظهر» (٥).

أمّا الثاني : فقد عرفت فيما سبق من إمكان المناقشة فيه بدلالته

__________________

(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢ : ١٦٦ ، وانظر : مشارق الشموس : ١٠٩.

(٢) مدارك الأحكام ١ : ٢٠٦.

(٣) الكافي ٣ : ٢٦ ـ ٥ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.

(٤) الفقيه ١ : ٢٨ ـ ٨٨ ، الوسائل ، الباب ٤٦ من أبواب الوضوء ، الحديث ٣.

(٥) التهذيب ١ : ٧٨ ـ ٢٠٢ ، الإستبصار ١ : ٦٧ ـ ٢٠١ ، الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الوضوء ، الحديث ٦ بتفاوت يسير في اللفظ.