في ثوبك فاغسله من ماء جار مرّة ، ومن ماء راكد مرّتين ثمّ أعصره ، وإن كان بول الغلام الرضيح فتصبّ عليه الماء صبّا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله» (١).

لكن ظاهره اعتبار عصرة بعد الغسلتين في البول الذي يعتبر في غسله العدد ، لا العصر في كلّ غسلة كما هو ظاهر المتن وغيره.

وقد استند صاحب الحدائق إليه في إثبات العصر ، والتزم بظاهره (٢) ، وفاقا لظاهر الصدوقين (٣) حيث عبّرا بمضمون الرضوي.

وحكي عن بعض القول بكفاية عصرة عقيب الغسلة الأولى (٤).

ولعلّه ممّن يقول بطهارة الغسالة في الغسلة المطهّرة ، فيتّجه حينئذ قوله ببعض ما عرفت مع ضعفه.

والعجب من صاحب المستند حيث استند في إثبات وجوب العصر إلى الرضوي ، ولكنّه اجتزأ بعصرة واحدة مخيّرا بين توسيطها بين الغسلتين وتأخيرها عنهما بدعوى انجبار ضعف الرضوي بالنسبة إلى إثبات أصل العصر بالشهرة ، وعدم انجباره بالنسبة إلى الخصوصيّة التي تضمّنها (٥).

وفيه ما لا يخفى من عدم إمكان هذا النحو من التفكيك في مثل الرضوي

__________________

(١) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٨ و ٣٨٤ ، وانظر : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ٩٥.

(٢) الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨.

(٣) الفقيه ١ : ٤٠ ، ذيل ح ١٥٦ ، وحكى قول عليّ بن بابويه صاحب المعالم فيها (قسم الفقه) :٦٥٠ و ٦٥٥.

(٤) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٦٧ ، وانظر : اللمعة الدمشقيّة : ١٧.

(٥) مستند الشيعة ١ : ٢٧١.