الإجماع (١).

وأمّا توقّف صاحب المدارك وغيره فمنشؤه الشكّ في تحقّق الاستحالة الموجبة لارتفاع الحكم.

ولا يخفى عليك مساعدة العرف على بقاء الموضوع في مثل هذه الموارد ، فالأقوى هو القول ببقاء النجاسة ، للاستصحاب.

وما عن صاحب المعالم ـ من منع الاستصحاب في ما إذا ثبت الحكم بالإجماع ـ ففيه ما تقرّر في محلّه من عدم مدخليّة دليل المستصحب في قوام الاستصحاب.

وما عن الشيخ ـ من دعوى الإجماع على الطهارة ـ فلا ينهض حجّة بعد تحقّق الخلاف.

وأمّا الصحيحة : فقد تقدّم الكلام فيها آنفا ، وعرفت عدم تماميّة الاستدلال بها للمدّعى.

هذا ، ولكن ربما يتوهّم في مثل هذه الموارد أنّ الشكّ في بقاء النجاسة ليس في قبيل الشكّ في الرافع ، بل من قبيل الشكّ في المقتضي الذي لا نقول بحجّيّة الاستصحاب فيه.

ويدفعه : أنّه قد ثبت في الشريعة أنّ الطهارة والنجاسة من الأمور القارّة التي لا ترتفع إلّا برافع ، وحيث إنّ أهل العرف يزعمون بقاء الموضوع لو ثبت عندهم طهارته بالطبخ بالنار يرون الطبخ بالنار ـ كالغسل بالماء ـ من المطهّرات ،

__________________

(١) المعالم (قسم الفقه) : ٧٧٨ ، وأشار إليه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٦٤ و ٤٤٠.