إلّا علة واحدة ، وليس فيه شبه أصيل ، لأنّه في الأصل فعل وهو الآن اسم.

قوله : ومنها كل اسم في آخره ألف ونون ... إلى آخره.

وهذا صحيح إلّا أنّه ينبغي أن يزيد فيه : ولم يجمع على «فعالين» ولا صغّر على «فعيلين». وهذه النون تعلم زيادتها من أصالتها بالاشتقاق ، فإن قضى عليها الاشتقاق بالزيادة ، فهي زائدة ، وإن قضى عليها بالأصالة ، فهي أصيلة. وإن لم يعلم لها اشتقاق ، فالأولى أن تحمل على الزيادة ، لكثرة زيادتها ، إلّا أن يكون اسم نبات على «فعّال» مثل «رمّان» ، كان فيه خلاف. فسيبويه يزعم أنّ هذه الألف والنون زائدتان ، لأنّها قد كثرت زيادتهما. وأبو الحسن الأخفش يقول : قد كثر في أسماء النبات «فعّال» ، فينبغي أن تحمل النون على الأصالة.

والصحيح ما ذهب إليه سيبويه ، لأنّ زيادة الألف والنون في «فعلان» أكثر من مجيء أسماء النبات على «فعّال» ، على أنه إن ثبت ما حكي من كلامهم : «أرض رمنة» ، ثبت أنّ «رمّانا» «فعّال».

ومما يعلم به أصالة النون الواقعة بعد الألف ، إذ لا يتقدم الألف إلّا حرفان ، نحو : «قران» فإنّ نونه أصلية إذ لا يتصور جعل الألف والنون زائدتين لبقاء الاسم على أقل من ثلاثة أحرف.

وكذلك أيضا يعلم أصالة النون بأن يكون الاسم من باب «جنجان» ، لأنّك إذا حملت النون على الأصالة كان الاسم من باب «صلصلت» ، وهو كثير ، فإن حملتها على الزيادة ، كان من باب «سلس» أعني مما فاؤه ولامه من جنس واحد.

قوله : ومنها كلّ اسم مؤنث ... الفصل.

كل اسم في آخره تاء التأنيث ، فإنّه يمتنع الصرف للتعريف والتأنيث كـ «فاطمة» و «عائشة» ، و «طلحة» ، فإن نكّرته بعد التسمية به ، صرفته لأنّه لم يبق فيه إلّا علّة واحدة.