قوله : ومنها كل اسم مؤنث على ثلاثة أحرف ... الفصل.

المؤنث الثلاثي لا يخلو أن يكون ساكن الوسط ، أو متحرك الوسط. فإن كان متحرك الوسط ، فيمتنع الصرف للتعريف والتأنيث ، فإن نكّرته انصرف قولا واحدا ، لأنّه لم يبق فيه إلّا علّة واحدة فقط.

فإن كان ساكن الوسط ، فلا يخلو أن يكون منقولا من مذكّر أو لا يكون ، فإن لم يكن منقولا من مذكّر ، فلا يخلو أن يضاف إليه علّة واحدة أو أزيد ، فإن انضاف إليه أزيد من علة ، فيمتنع الصرف ، وإن انضاف إليه علّة واحدة ، فيجوز فيه وجهان : الصرف ومنعه ، فمن لحظ التأنيث والتعريف منعه الصرف ، ومن لحظ خفته بسكون وسطه ، جعل الخفة معادلة لإحدى العلتين.

فإن كان منقولا من مذكّر امتنع الصرف ، لأنّ فيه التعريف والتأنيث ، وخروجه عن الخفيف ، وهو التذكير ، إلى الثقيل ، وهو التأنيث ، ولا يجوّز غير ذلك إلّا عيسى بن عمر ، فإنه يجريه مجرى المؤنّث الذي لم ينقل من مذكر ، فيجيز فيه الصرف ومنعه.

وأمّا كلّ مؤنّث على أكثر من ثلاثة أحرف ، فإنه يمتنع الصرف ، فإن نكّرته انصرف.

قوله : «ومنها كل اسم معدول عن فاعل .. الفصل».

نقول : «فعل» ينقسم أربعة أقسام : جمع مثل «غرر» و «درر» ، واسم نكرة مفرد ليس بصفة ، نحو : «نغر» (١) و «صرد» (٢) ، وصفة ، مثل «حطم» (٣) ، و «لبد» (٤) ، واسم علم ، مثل : «عمر» ، و «زفر» ، و «قثم».

فأمّا الجمع واسم النكرة الذي ليس بصفة والصفة فمصروفة في المعرفة والنكرة. وأمّا العلم فلا يخلو أن يكون له أصل في النكرات أو لا يكون. فإن كان له أصل في النكرات ، فإنّك تصرفه إلّا أن يقوم دليل من سماع على منعه الصرف ، مثل «عمر» فيعلم أنّه ليس بمنقول من نكرة.

وإن لم يكن له أصل في النكرات ، فتمنعه الصرف إلّا أن يقوم دليل من سماع على صرفه ، مثل ما حكي من أنّهم يقولون : «فلان بن أدر».

__________________

(١) النّغر : طائر كالعصفور.

(٢) الصرد : طائر كالعصفور.

(٣) حطم : الرجل القليل الرحمة للماشية.

(٤) لبد : كثير.