وليس يلزم في ذلك ما يلزم في تقديمه على المستثنى منه من تقديم التابع على المتبوع ، ولا من وضع العام موضع الخاص ، وهو مع ذلك ضعيف ، لأنّه يؤدي إلى الفصل بين الصفة والموصوف بالبدل ، وحكم البدل إذا اجتمع مع الصفة أن تكون الصفة مقدمة على البدل.

هذا هو الأكثر من كلامهم ، والنصب أضعف ، لأنّه يلزم فيه الفصل بين الصفة والموصوف بالاستثناء ، والفصل بين الصفة والموصوف لا يجوز إلّا في ضرورة ، نحو قوله [من الطويل] :

ففصل بين «رسول» وصفته بقوله : «إلى أخرى».

والشاهد في قوله [من الطويل] :

تقديم «إلّا الله» و «غيرك» وهما مستثنيان على المستثنى منه وهو «ناصر». وقوله [من الطويل] :

__________________

(١) تقدم بالرقم ١١٨.

٦٣٩ ـ التخريج : البيت للكميت بن زيد في ديوانه ١ / ١٦٧ ؛ وشرح المفصل ٢ / ٩٣ ؛ والكتاب ٢ / ٣٣٩ ؛ وبلا نسبة في المقتضب ٤ / ٤٢٤.

الإعراب : وما : «الواو» : حسب ما قبلها ، «ما» : حرف نفي مهمل. لي : جار ومجرور متعلّقان بخبر مقدم محذوف. إلا : حرف استثناء. الله : لفظ الجلالة مستثنى منصوب بالفتحة. لا : حرف نفي يعمل عمل (إن). رب : اسم (لا) منصوب بالفتحة. غيره : خبر (لا) مرفوع بالضمّة ، و «الهاء» : ضمير متصل في محلّ جرّ بالإضافة. وما : «الواو» : للعطف ، «ما» : حرف نفي مهمل. لي : جار ومجرور متعلقان بالخبر. إلا : حرف استثناء. الله : لفظ الجلالة مستثنى بإلا منصوب بالفتحة. غيرك : مستثنى منصوب بالفتحة ، و «الكاف» : ضمير متصل في محلّ جرّ مضاف إليه. ناصر : مبتدأ مرفوع بالضمّة.

وجملة «وما لي إلا الله ...» : حسب ما قبلها. وجملة «لا ربّ غيره» : اعتراضية لا محل لها. وجملة «ما لي غيرك ناصر» : معطوفة على الأولى.

والشاهد فيه قوله : «ما لي إلا الله ناصر» و «مالي غيرك ناصر» حيث قدّم المستثنى في الجملتين على المستثنى منه (ناصر).

٦٤٠ ـ التخريج : البيت للكميت في شرح هاشميات الكميت ص ٥٠ ؛ والإنصاف ص ٢٧٥ ؛