وأيضا ، فلو كان كما زعمنا ، لجاز تقديمه في الأصل فاعلا ، بالنظر إلى اللفظ كما جاز : «أكرمته وزيدا أكرمت» ، وإن كان في الأصل فاعلا في «كرم زيد».

وقولهم : «إنّه تبيين كالنعت» ، باطل ، لأنه لو كان كذلك ، لم يجز توسطه كما لم يجز توسط النعت.

والصحيح أنّ المانع من تقديمه كون العامل فيه لا يكون فعلا ، فإذا كان فعلا فإنّما العامل فيه تمام الكلام ، فكما جاز في «عشرين» أن تنصبه ، فكذلك ينتصب بعد تمام الكلام.

وما استدلّ به المازني من قوله :

فلا حجة فيه ، لأنّ الرواية إنّما هي ، وما كان «نفسي» ، وقد روي :

بالتاء ، فلا يكون فيه حجة ، لأن «تطيب» يمكن أن يكون صفة لـ «النفس» وتكون «نفسا» خبرا لـ «كان» كأنه قال : وما كان حبيبها نفسا بالفراق طيّبة.

ويجوز أن يحمل على هذا الوجه في رواية من رواه بالياء على أنّه من تذكير النفس.

ولا يكون التمييز بالأسماء المختصة بالنفي ، ولا بالأسماء المتوغلة في الإبهام كـ «شيء» و «موجود» وما أشبهها ، ولا بالأسماء المتوغلة في البناء.

__________________

(١) تقدم بالرقم ٦٦٣.