واستفعل ، وافتعل ، وافعلّ ، وافعالّ ، وافعنلل ، وافعوعل ، وافعوّل ، وافعنلى ، وتفعّل ، وتفيعل ، وتفاعل ، إذا أدغمت التاء فيما بعدها.

وإن كان في أوله إحدى الزوائد الأربع لم يدخل في أوله همزة وصل أصلا. وإن كان أمرا بغير لام ، لم تكن الهمزة التي في أوله همزة وصل ، إلّا أن يكون من فعل ثلاثي أو من مثال من الأمثلة التي في أولها همزات الوصل.

وأمّا الاسم فلا يوجد في أوله همزة وصل إلا أسماء معلومة ، وهي : ابن ، وامرؤ ، وتثنيتهما ، وتأنيثهما. واسم ، واست ، وتثنيتهما ، وابنم (١) ، واثنان ، واثنتان ، وايمن الله في القسم ، وفي كل مصدر جاء على فعل من الأفعال التي في أولها همزة وصل ، وما عدا ذلك فهمزته همزة قطع.

ولا خلاف في شيء مما ذكرنا إلّا في «ايمن» ، وقد تقدّم في باب القسم ، وفي الهمزة الداخلة على لام التعريف ، فإن الخليل يذهب إلى أنّها همزة قطع وأنّ الهمزة واللام حرف واحد للتعريف بمنزلة «قد» إلّا أنها حذفت في الوصل لكثرة الاستعمال.

وذلك دعوى لا دليل عليها ، بل القياس إذا حذفت للوصل أنها همزة وصل ، ولا يعدل عن الظاهر إلّا بدليل.

وهمزة الوصل مكسورة في كل موضع على أصلها كما تقدم إلّا في موضع يعدل فيه عن الكسر إلى الفتح ، أو الضم لموجب.

فالموضع الذي تفتح فيه مع لام التعريف حرّكت فيه بالفتح طلبا للتخفيف. كما قالوا في : «من الرجل» ، ففتحوا النون من «من» طلبا للتخفيف ، وفي «ايمن» لشبهها بالحرف في أنّها لا تنصرف.

ولا تضم إلّا في الأفعال ، وذلك في كل فعل يكون الثالث منه مضموما ضمة لازمة لفظا ، أو نية ، نحو : اقتل ، واخرج ، واستفعل ، وشبه ذلك.

وقولنا : «ضمته لازمة» ، تحرّز من مثل «ارموا» ، فإنّ ضمته عارضة من أجل واو الجمع ، فلذلك لم تضم همزة الوصل فيه.

وقولنا : «أو نيّة» ، يعني في مثل «اغزي» ، فإنّ همزة الوصل منه مضمومة لأنّ هذه

__________________

(١) ابنم : لغة في «ابن».