الاسم والخبر معا ، فلا يخلو الخبر أن يكون مرفوعا ، أو منصوبا ، أو مخفوضا ، فإن كان الخبر مرفوعا رفعت ، نحو : «ما زيد قائم ولا عمرو خارج» ، وإن كان منصوبا فلا يخلو أن يكون حرف العطف يقتضي الإيجاب أو لا يكون ، فإن كان يقتضي الإيجاب رفعت ، وإن لم يكن يقتضيه فحكمه حكم ما عطف عليه ، نحو : «ما زيد قائما ولا عمرو خارجا». فإن كان مخفوضا ، فلا يخلو أن يكون حرف العطف موجبا للخبر أو لا يكون ، فإن كان موجبا رفعت المعطوف ، نحو قولك : «ما زيد بقائم بل عمرو خارج».

وإن لم يكن موجبا فلا يخلو أن تعطف على اللفظ أو على الموضع. فإن عطفت على الموضع رفعت الاسم ونصبت الخبر في الحجازية ، نحو قولك : «ما زيد بقائم ولا عمرو قاعدا» ، وعلى اللغة التميمية ترفع الاسمين فتقول : «ما زيد بقائم ولا عمرو قاعد».

وإذا ذكرت مع الاسم المعطوف على الخبر اسما ، فلا يخلو أن يكون من سبب اسم «ما» أو لا يكون. فإن لم يكن من سبب اسم «ما» ، فلا يخلو من أن يتقدّم على الخبر أو يتأخّر. فإن تقدّم ، نحو : «ما زيد قائما ولا عمرو قاعدا» ، جاز عطف الاسمين على الاسمين المتقدّمين ، تقديره : وما عمرو قاعدا. ويجوز رفعهما على المبتدأ والخبر ، وتكون الجملة معطوفة على الجملة الأولى. فإن تأخر فالرفع ليس إلّا ، نحو : «ما زيد قائما ولا منطلق عمرو» ، فيكون «منطلق» خبرا مقدّما ، و «عمرو» مبتدأ ، والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة.

وإنّما لم يجز نصب «منطلق» لأنّك إذ ذاك لا تخلو من أن ترفع «عمرا» بـ «منطلق» ، أو بالعطف على اسم «ما» ، ولا يجوز أن يكون معطوفا على اسم «ما» ، لأنّ ذلك يؤدي إلى تقديم خبر «ما» الحجازية على اسمها ، ألا ترى أن التقدير : وما منطلقا زيد ، ولا يجوز أن يكون مرفوعا بـ «منطلق» ، ويكون «منطلق» معطوفا على خبر «ما» لأنّ المعطوف شريك المعطوف عليه فيلزم أن يكون خبر «ما» وذلك لا يتصوّر هنا ، لأنّه ليس في الخبر ضمير يعود على المخبر عنه ، ألا ترى أنّ التقدير : ما زيد قائما وما زيد منطلقا عمرو ، فلا يكون في «منطلق» ضمير يعود على «زيد». ولو كان بدل «ما» : «ليس» لجاز النصب ويكون الاسمان معطوفين على الاسمين المتقدمين ، لأنّه يجوز تقديم خبر «ليس» على اسمها ، وذلك : «ليس زيد قائما ولا منطلقا عمرو» ، ويكون تقديره إذ ذاك : وليس منطلقا عمرو.