أكرم على ربه وأعز من أن يجعل تحته بغيا ، قال العالم الإمامي الطبرسي في مجمع البيان : «ان نساء الأنبياء يجب أن ينزهن عن مثل هذه الحال لأنها تشين ، وقد نزه الله أنبياءه عما هو دون ذلك توقيرا لهم وتعظيما عما ينفر من قبول قولهم والعمل بدعوتهم» ، وقد روي عن ابن عباس انه قال : ما زنت امرأة نبي قط ، وكانت الخيانة من امرأة نوح انها كانت تنسبه الى الجنون ، والخيانة من امرأة لوط انها كانت تدل على أضيافه.

الأمر الثاني قال البعض : ان النبي (ص) استشار الإمام علي (ع) مع من استشار في أمر عائشة : فأشار عليه بطلاقها ، وان هذا هو الدافع لخروجها على الإمام يوم الجمل ، وقد استند هذا القائل الى رواية لا نعرف مكانها من الصحة .. بالاضافة الى أن النبي لا يحتاج الى أحد يشير عليه ، لأنه أعلم وأفضل الخلق أجمعين ، وكيف يشك النبي في زوجته ، وهو يعلم انه أكرم على الله من أن يجعل تحته بغيا؟ .. ولو شك رسول الله في عائشة لكان مقصودا في قوله تعالى : (وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ). كلا ، ان محمدا (ص) لم يشك في عائشة ، ومن نسب اليه هذا الشك فقد جاء ببهتان عظيم.

هذا ، الى ان هناك رواية ثانية تقول : ان الإمام قال لرسول الله : ان نعلك منزه من النجاسة فكيف بزوجتك ، وان النبي سرّ بذلك. قال إسماعيل حقي في تفسيره روح البيان : «استشار النبي عليا في أمر عائشة. فقال يا رسول الله انها بريئة ، وقد أخذت براءتها من شيء حدث معك ، وهو اننا كنا نصلي خلفك في ذات يوم ، وأنت تصلي بنعليك ، ثم انك خلعت إحداهما ، فقلنا ليكن ذلك سنة لنا ، فقلت : لا ، ان جبريل قال لي : ان فيتلك النعل نجاسة ، وإذا لم تكن النجاسة في نعلك فكيف تكون بأهلك؟ فسرّ النبي بذلك». ولم نذكر هذه الرواية إيمانا بها بل لنعارض بها رواية النصح بالطلاق.

المعنى :

(إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ).