وقيل : إنّما يجمع بينهما على المحصَن إذا كان شيخاً أو شيخة ، وغيرُهما يُقتصر فيه على الرجم (١).

وربما قيل بالاقتصار على رجمه مطلقاً (٢).

والأقوى ما اختاره المصنّف ، لدلالة الأخبار الصحيحة (٣) عليه. وفي كلام عليّ عليه السلام حين جمع للمرأة بينهما : «حددتُها (٤) بكتاب اللّٰه ، ورجمتها بسنّة رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله» (٥) ومستند التفصيل رواية (٦) تقصر عن ذلك متناً وسنداً (٧).

وحيث يجمع بينهما (فيُبدأ بالجلد) أوّلاً وجوباً ليتحقّق فائدته ، ولا يجب الصبر به حتّى يبرأ جِلده على الأقوى؛ للأصل وإن كان التأخير أقوى في الزجر. وقد رُوي : أنّ عليّاً عليه السلام جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (٨).

وكذا القول في كلّ حدّين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر ، فإنّه يبدأ بما يمكن معه الجمع. ولو استويا تخيّر.

__________________

(١) قاله الشيخ في النهاية : ٦٩٣ ، والسيّد في الغنية : ٤٢٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤١١ ، وغيرهم.

(٢) قاله ابن أبي عقيل ، حكى عنه العلّامة في المختلف ٩ : ١٣١.

(٣) الوسائل ١٨ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٨ و ١٤.

(٤) كذا في النسخ ، وفي العوالي ومستدرك الوسائل : جلدتها.

(٥) مستدرك الوسائل ١٨ : ٤٢ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ١٢. نقلاً عن العوالي ٣ : ٥٥٢ ، الحديث ٢٨.

(٦) الوسائل ١٨ : ٣٤٩ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ١١.

(٧) ضعفها سنداً بعبد اللّٰه بن طلحة. اُنظر المسالك ١٥ : ٣٥٣ ـ ٣٥٥.

(٨) راجع الهامش رقم ٥.