وعلى الإسلام ، ومنه قوله تعالى : (فَإِذٰا أُحْصِنَّ) (١) قال ابن مسعود : «إحصانها إسلامها» (٢).

وعلى الحرّيّة ومنه قوله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ اَلْمُحْصَنٰاتِ (٣) وقوله تعالى : وَاَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلْمُؤْمِنٰاتِ وَاَلْمُحْصَنٰاتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتٰابَ) (٤)

وعلى اجتماع الاُمور الخمسة التي نبّه عليها هنا بقوله : و (أعني) بالإحصان هنا (البلوغ والعقل والحرّيّة والإسلام والعفّة ، فمن جُمعت فيه) هذه الأوصاف الخمسة (وجب الحدّ بقذفه ، وإلّا) تجتمع بأن فقدت جُمَع أو أحدُها ، بأن قذف صبيّاً أو مجنوناً أو مملوكاً أو كافراً أو متظاهراً بالزنا ، فالواجب (التعزير) كذا أطلقه المصنّف والجماعة (٥) غيرَ فارقين بين المتظاهر بالزنا وغيره. ووجهه : عموم الأدلّة وقبح القذف مطلقاً؛ بخلاف مواجَهة المتظاهر به بغيره من أنواع الأذى ، كما مرّ (٦).

وتردّد المصنّف في بعض تحقيقاته (٧) في التعزير بقذف المتظاهر به (٨)

__________________

(١) النساء : ٢٥.

(٢) نقله عنه وعن غيره الطبرسي في مجمع البيان ٢ : ٣٤.

(٣) النساء : ٢٥.

(٤) المائدة : ٥.

(٥) منهم العلّامة في القواعد ٣ : ٥٤٥ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤٢١.

(٦) مرّ في الصفحة ٣١٥.

(٧) لم نعثر عليه.

(٨) لم يرد «به» في (ع) و (ف).