في التحرير (١) مع موافقته في المختلف (٢) للأوّل (٣) وتردّده في باقي كتبه (٤).

وللتوقّف وجه وإن كان الأوّل (٥) لا يخلو من قوّة ، وهو اختيار المصنّف في الشرح (٦).

واُجيب عن الآية بأنّ «العين» مفرد محلّى فلا يعمّ ، والأصل يُعدل عنه للدليل.

وما قيل : من أنّ الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا (٧) مندفع بإقرارها في شرعنا؛ لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام : «إنّها محكمة» (٨) ولقوله تعالى بعدها : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلظّٰالِمُونَ) (٩) و «مَن» للعموم ، والظلم حرام ، فتركه واجب ، وهو لا يتمّ إلّابالحكم بها.

وقد ينقدح (١٠)الشكّ في الثاني باحتمال كونه معطوفاً على اسم «أنّ» (١١)

__________________

(١) التحرير ٥ : ٥١١.

(٢) المختلف ٩ : ٣٦٥.

(٣) يعني ما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة ، والمناسب : «للثاني» ولعلّ التعبير بالأوّل نسبيّ بملاحظة ما ذكره أخيراً في توجيه منشأ توقّف المصنّف.

(٤) القواعد ٣ : ٦٣٩ ، والإرشاد ٢ : ٢٠٧.

(٥) يعني ما اختاره المصنّف من عدم وجوب ردّ شيء.

(٦) غاية المراد ٤ : ٣٧٤.

(٧) اُنظر كنز العرفان ٢ : ٣٥٥.

(٨) التهذيب ١٠ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ، الحديث ٧١٨.

(٩) المائدة : ٤٥.

(١٠) في (ع) : يقدح.

(١١)الواقع في صدر الآية (وَكَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ....) فيكون معنى ذيل الآية وَكَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اَللّٰهُ ...