حيث ترجع في جذورها إلى ابن تيمية الحنبلي الذي استغرق هو وأتباعه في سفك دماء الشيعة ، ومثاله ما جرى على الشيعة في أفغانستان عام ١٩٩٨ م من جرّاء ما جناه الطالبان وابن لادن على شيعة آل البيت عليهمالسلام ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ويكفي في بطلان ما افتراه ابن حجر وابن تيمية على إمامنا المهديّ عجّل الله فرجه الشريف ما ذكره ثلة من محققي العامة وأكابرهم على حياة الإمام الثاني عشر عليهالسلام ، مضافا إلى قيام إجماعنا على ثبوت تولّده وغيبته ، وهذا بدوره حجّة دامغة على من أنكر ، وبرهانا ساطعا يستأصل شأفة شبهاتهم من جذورها.
ويرد عليه :
١ ـ إذا كان اعتقادنا ـ نحن الشيعة ـ بإمامة من عمره خمس سنين يلحقنا بالحمقى المغفلين ـ حسبما زعم ابن حجر الهيثمي ـ لزمه أن يلصق الحماقة والغفلة بالله تعالى ـ عزّ اسمه ـ لا بالشيعة الإمامية ، وذلك لأن الله تعالى آتى يحيى بن زكريا عليهماالسلام الحكم صبيّا وجعله نبيّا ووليّا حيث قال تعالى عنه (وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) (١) وقد قرّرت شريعة محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم هذا الحكم ولم تنسخه بآية ورواية متواترة عن رسول الله ، ونفي ابن حجر الصحة عن ولاية الصغير في شريعة الإسلام لم يعتمد فيه على دليل ، وإلّا كان عليه أن يذكره لنا سواء كان آية أم رواية متفقا عليها تدل على نفي ولاية الصغير في الشريعة المطهّرة ، فإن الحكم القطعي لا ينسخه إلّا حكم قطعي مثله ، وحيث إن ابن حجر لم يأت بدليل على نفيه ، علمنا أن الشريعة المقدّسة قد قررت ولايته ولم تنفها أبدا ، وكيف لا تصح ولاية الصغير في الشريعة المطهّرة ، والنصوص المتواترة دلت على ولايته وإمامته بعد أبيه؟ وهل هذا من الهيثمي إلا اجتهادا في مقابل النص المحجوج به؟!
ولاشتهار تلك النصوص النبوية وثبوت صحتها ترى الحافظ الكبير عند العامة وهو «الجامي» الذي يعتبر أقدم من الهيثمي بمئات السنين ، وغيره من عظمائهم ، يقول بعد ذكر تولّد الإمام المهديّ في كتابه شواهد النبوة :
__________________
(١) سورة مريم : ١٢.