فأىّ هذه الأنظار كان بهذه المثابة (١) ؛ فهو النظر الصحيح ، وما عداه فاسد ، والاشتراك في الصحة غير متصور بين الأنظار المتقابلة.

وعن الشبهة السابعة : أنّ ملازمة المطلوب للنظر الصّحيح واجبة ، والتكليف ليس بملازمة المطلوب للنظر الصحيح ؛ بل بالنّظر الّذي يلازمه المطلوب ، وهو مقدور ؛ فلا يلزم ما قيل.

وعن الشبهة الثامنة : أنّ الكلام إنّما هو في النّظر الصّحيح ، وهو ما كانت مقدماته ضروريّة مقترنة بالصّورة الحقّة.

وعند ذلك : فالعلم بانتفاء المعارض يكون ضروريا ؛ لاستحالة تعارض القواطع ؛ فلا تسلسل.

وعن الشبهة التاسعة : أنّ معنى كون النظر الصّحيح مفضيا إلى العلم بالمنظور فيه : أن العلم بالمنظور فيه ، يتعقب النظر الصحيح ، إذا (٢) لم يتعقّبه ضدّ من أضداد العلم.

وعن الشبهة العاشرة : أنا لا نعنى بارتباط العلم بالمنظور فيه بالنظر ، إلا أنه يتعقب النّظر الصحيح (٢) ، ولا يتصور حصوله دون سابقة النظر.

والقول بأنه لا يتصور حصول العلم بأركان النظر معا ممنوع (٣) على ما سبق بيانه (٣) في قاعدة العلم (٤).

وعن الشبهة الحادية عشرة : أنّ ذلك إنّما يصحّ أن لو كان النظر / مفيدا للعلم بالمنظور فيه ؛ وليس كذلك. فإن المفيد ، لا بدّ وأن يوجد مع ما أفاده ، والنّظر مضاد للعلم بالمنظور فيه ؛ فلا يكون معه. نعم غايته أنّ وجود العلم بالمنظور فيه متعقب للنظر ، كما سبق بيانه.

وعن الشبهة الثانية عشرة : أنّ العلم بالمدلول لا يتوقّف على العلم بدلالة الدليل عليه ؛ بل على العلم بالوجه الّذي صار به الدليل دالا على المدلول ، وهما غيران ، والوجه الّذي صار به الدّليل دالا ، غير إضافي.

__________________

(١) في ب (المناسبة).

(٢) من أول (إذا لم يتعقبه ...) ساقط من ب.

(٣) ب (على ما بيناه).

(٤) انظر ل ٨ / أ.