وإن صدر ممن لا يعترف بذلك : كأبي الحسين البصرى ، وغيره ؛ فموقفه صعب جدا ، وأقصى ما فيه أن يقال :

قد ثبت أن الأجسام ، والألوان مرئية فمحل الرؤية ـ وهو المعنى بمصحح / الرؤية ـ إما أن يكون وجودا ، أو عدما.

لا جائز أن يكون عدما : لما سبق ؛ فلم يبق إلا أن يكون وجودا. وقد ثبت أن المصحح لا يكون مختلفا بما سبق ؛ فتعين أن يكون مماثلا. فإذا سلمت هذه المقدمات ؛ فمنع التساوى في الوجود الّذي هو متعلق الرؤية يكون منعا لما سلم من المقدمات ؛ وهو ممتنع.

قولهم : إن الوجود على أصلكم غير مشترك.

قلنا : ما يذكر (١) بطريق الإلزام ؛ لا يلزم أن يكون معتقدا للملزم.

وعلى هذا فلا حاجة بنا إلى دعوى حصر الأوصاف المشتركة في الوجود والحدوث ؛ فإنه لا سبيل إلى إثبات ذلك بغير (٢) البحث (٢) والسبر ؛ وهو غير يقينى [كما (٣) سبق (٣)].

وبما ذكرناه (٤) أيضا يندفع ما عارضوا به من صفة الإمكان ، والعرضية ، والمعلومية ، والمذكورية ، وغيرها.

على أنا نجيب عن كل واحد بما يخصه :

أما الإمكان : فحاصله يرجع إلى صفة سلبية كما تقدم. كيف وأن الإمكان متحقق في المعدومات ؛ وهى غير مرئية.

وأما الاشتراك في العرضية : فلا يصلح أن يكون مصححا للرؤية على أصل الخصم ، وإلا كانت الطعوم ، والروائح مرئية على أصلهم ؛ وليس كذلك.

__________________

(١) فى ب (نذكره).

(٢) فى ب (الا بالبحث).

(٣) ساقط من أأنظر ل ٣٩ / ب.

(٤) فى ب (وبما ذكروه).