قولهم : إن الدليل قد دل على امتناع التعليل بالوجود على ما قرروه إنما يصح أن لو كان الوجود زائدا على (١) الموجود ؛ وهو غير مسلم (١).

وإن كان زائدا على الموجود ؛ فما المانع من كونه مصححا لرؤية الذات المتصفة به.

قولهم : إن وجود الرب ـ تعالى ـ لا يزيد على ذاته. ممنوع على رأى بعض الأصحاب.

قولهم : لو كان الوجود مصححا ؛ لصحت رؤية الطعوم ، والروائح ، وهى غير مرئية.

[قلنا (٢)] : لا نسلم أنها غير جائزة الرؤية.

قولهم : لا نسلم أن وجود الرب ـ تعالى ـ مماثل لوجود الممكنات. ممنوع على رأى بعض الأصحاب أيضا.

قولهم : لو كان مماثلا ؛ لاشتركا في الوجوب ، أو الإمكان.

قلنا : لا معنى لكون وجوب واجب الوجود واجبا لذاته ، غير أن ذات واجب الوجود (٣) لذاتها ، لا تفتقر في اتصافها بالوجود إلى علة خارجة (٣) ، ولا معنى لكون الممكنات ممكنات الوجود ، غير أن ذات ما قيل أنه ممكن لذاته ، لا يقتضي الوجود لذاته (٤) ، ولا العدم ؛ فالاختلاف إنما هو عائد إلى الذوات ، لا إلى صفة (٥) الوجود المشترك ؛ والذوات مختلفة.

قولهم : لا نسلم أنه يلزم من وجود المصحح ، [وجود (٦)] الصحة.

قلنا : إذا ثبت التساوى في المصحح ؛ فما ثبت لأحد المتماثلين (٧) يكون ثابتا للآخر.

قولهم : جاز أن لا تكون ذات الرب (٨) ـ تعالى ـ قابلة للرؤية.

__________________

(١) فى ب (وهو مسلم).

(٢) ساقط من أ.

(٣) فى ب (يقتضي أنفسها وذاتها الوجود).

(٤) فى ب (والعدم).

(٥) فى ب (صحة).

(٦) ساقط من أ.

(٧) فى ب (المثلين).

(٨) فى ب (الله).