فإن طريق عدم الجوهر عندنا إنما هو بأن لا يخلق الله ـ تعالى ـ الأعراض القائمة التى لا عروّ له عنها ، وذلك غير متصور مثله : فى الأعراض إذ العرض [لا يقوم بالعرض (١)] كما سبق تحقيقه (٢). وما ذكروه من المعارضة الأولى

وقولهم : إنا نشاهد استمرار السّواد ، والبياض.

قلنا : ذلك لا يدل على اتحاد المشاهد ؛ لجواز أن تكون أمثالا متعاقبة من غير تخلل فاصل.

كما نشاهده من الماء الدافق من أنبوب كأنه شيئا متصلا لا انقطاع له ؛ وهو من أمثال متحددة.

وقولهم : لو أمكن أن يقال ذلك فى الألوان ؛ لأمكن أن يقال مثله فى الأجسام.

قلنا : هذا تمثيل من غير دليل ؛ فلا يقبل ،

وليس مستند قولنا ببقاء الجواهر ما نشاهده من الاستمرار ؛ ليلزم ما ذكروه من الإلزام ؛ بل (٣) العلم ببقاء الأجسام ضرورى وما كان ضروريا ؛ فلا يكون قابلا للتشكيل (٣).

وما ذكروه من الوجه الثانى فعنه جوابان :

الأول : منع إعادة الأعراض على قول الشيخ أبى الحسن الأشعرى.

الثانى : وإن سلمنا إعادة الأعراض ؛ ولكن لم قالوا : إنه يلزم من وجود العرض الواحد فى وقتين يفصلهما عدم وجوده فى وقتين متماثلين من غير دليل جامع ، مع أن الأول ليس بقاء ، والثانى بقاء. وما المانع أن يكون توسّط العدم بين الوقتين شرطا فى الوجود فى الزمن الثانى ، أو أن عدمه مانع.

وما ذكروه من الوجه الثالث ؛ فدعوى مجردة من غير دليل.

__________________

(١) ساقط من أ.

(٢) راجع ما مر فى هذا الجزء ـ الأصل الثانى ـ الفصل الثالث : فى استحالة قيام العرض بالعرض. ل ٤٢ / ب وما بعدها.

(٣) من أول (بل العلم ببقاء الأجسام ضرورى ، وما كان ضروريا ؛ فلا يكون قابلا للتشكيل) ساقط من ب.