قلنا : العدم السابق ، أو العدم المقارن ، الأول : ممنوع ، والثانى : مسلم.
وعند ذلك : فلا يمتنع أن (١١) / / يكون شرطا فى الاحتياج.
قوله : بأن كون الوجود مسبوقا بالعدم صفة للوجود ؛ فلا يتوقف عليه الاحتياج إلى المؤثر.
فإنما يلزم أن لو قلنا : بأن شرط الاحتياج : إنما هو العدم المتقدم ، وليس ذلك صفة للوجود ، لا نفس كونه مسبوقا بالعدم ؛ وفرق بين الأمرين.
قوله : إن الممكن لا بد أن ينتهى فى الحاجة إلى واجب الوجود ، مسلم.
قوله : إن لم يتوقف تأثيره فيه على شيء ؛ فيلزم قدم أثره من قدمه.
إنما يلزم أن لو لم يكن التأثير بالقدرة ، والإرادة ؛ كما سبق فى الصفات (١).
قوله : لو تصورنا محدثا حدث لذاته ؛ لخرج عن أن يكون مفتقرا إلى المؤثر.
فإنما يلزم امتناع اشتراط الحدوث فى الاحتياج إلى التأثير أن لو لم يكن فرض هذا التصور مع الاستحالة فى نفس الأمر. [وأما إذا كان مع الاستحالة فى نفس الأمر] (٢) فلا يمتنع اشتراط الحدوث فى الاحتياج إلى المؤثر فى نفس الأمر. وهذا كما لو قال القائل : لو تصورنا اجتماع الضدين لخرج اجتماع الضدين عن أن يكون ممتنعا.
وما لزم من ذلك خروج اجتماعهما عن الامتناع في نفس الأمر لما (٣) كان فرض تصور الاجتماع مع الإحالة فى نفس الأمر (٣) ؛ وفيه دقة فليتأمل.
قوله : الحادث له وجود حاصل ، وعدم سابق ، إلى آخره إنما يلزم أن لو قلنا : إن العدم / أو كون الوجود مسبوقا بالعدم أثر للمؤثر ؛ وليس كذلك ؛ بل الوجود المشروط بالعدم السابق ، ولا منافاة بين كونه شرطا فى الحدوث ، وبين كونه ليس أثرا للمؤثر.
وما قيل : من الزوجية : للأربعة ، والفردية : للخمسة ؛ فإنما يلزم أيضا أن ، لو كانت علة الزوجية ، والفردية نفس ماهية الأربعة ، والخمسة ؛ وليس كذلك ؛
__________________
(١١)/ / أول ل ٤٧ / أ.
(١) راجع ما مر فى الجزء الأول ل ٥٨ / ب وما بعدها.
(٢) ساقط من (أ).
(٣) من أول : «لما كان ... إلى قوله : فى نفس الأمر» ساقط من ب.