الكبرى كاذبة ، ولا إنتاج مع أحد الأمرين ، وكذلك الحكم فى القول زيد حيوان ، والحيوان جنس.

وأما المثال الثالث : فالنتيجة فيه لازمة وهى : الإنسان حيوان وحده ليس جزء من موضوع المقدمة الأولى حتى تكون النتيجة الإنسان وحده حيوان ، بل خارج عنه حتى أنه لو جعل وحده جزء من موضوع المقدمة الأولى كانت القضية كاذبة. وسواء كانت مهملة ، أو محصورة. ولهذا : فإنه لو قال القائل : بعض الناس وحده ناطق ، أو كل إنسان أى كل واحد ، واحد ؛ وحده ناطق : كان الكذب فيها ظاهرا ؛ فكان عدم الإنتاج كقولنا : الإنسان وحده حيوان لازما عن كذب المقدمة الأولى ؛ لا عن فساد الصورة القياسية (١).

قولهم : فى الوجه / الرابع :

إما أن يتوقف الإنتاج على ارتباط إحدى المقدمتين بالأخرى ، أو لا يتوقف.

قلنا : مهما حصرت المقدمتان فى الذهن ؛ فالإنتاج لازم ضرورة من غير ضرورة ، ومن غير توقف على أمر خارج.

وعلى هذا فلا نسلم تصور الغفلة عن النتيجة بحكم جرى العادة مع حضور المقدمتين فى الذهن فيما ذكروه من مثال البغلة المنتفخة البطن.

وما ذكروه فى الوجه الخامس من التقسيم : فالمراد إنما هو القسم الأول وهو أن كل مؤلف من أجزاء كل واحد منها حادث ، ولها أول. ولا يخفى : أن ما كان مركبا من أجزاء متناهية ، ولها أول أنه يكون متناهيا ؛ وهو معلوم بالضرورة.

وإنما لا يلزم الحكم بالتناهى على الجملة : أن لو كان كل واحد من آحاد أجزائها حادثا ، وليس لها أول تنتهى إليه كما يقوله الخصوم فى جملة الحركات ، والأزمنة المتعاقبة ؛ وليس كذلك فيما نحن فيه ؛ فإنا قد بينا : امتناع تعاقب الحوادث إلى غير النهاية.

وأما ما يختص بالمعنى ، وتقرير المقدمات ، وما يرد عليها من الاعتراضات والإشكالات ، وتحقيق الانفصال عن كل واحد منها ؛ فقد سبق بالاستقصاء المفصل ،

__________________

(١) راجع ما مر فى القاعدة الثالثة ـ الباب الثانى ـ الفصل الثالث : فى أقسام مقدمات الدليل ل ٣٣ / ب. والفصل الخامس : فى أصناف صور الدليل ، وتنوع تأليفه ل ٣٥ / أوما بعدها.