فالذي تقرر عندنا أن عليا عليه‌السلام أفضل الأمة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وولديه أفضلهم بعد علي عليه‌السلام لما تظاهر فيهم من الأدلة عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المتقدم عليهم من أبي بكر وعمر وعثمان نقول بتخطئتهم ومعصيتهم لترك الاستدلال على علي عليه‌السلام بالنصوص الواردة عن الله سبحانه وعن رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في إمامته ، ونقول : إن النصوص استدلالية ؛ لأنها محتملة ، ولذلك جرى فيها النزاع الطويل والجدال الشديد من ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا وإلى انقطاع التكليف ، وكل يحتج بما له وجه.

وقولنا : هو الأحق والأولى لما ظاهرنا عليه من البراهين ، ونصبنا من الأدلة التي لا توجد مع خصومنا ، وندعي عليهم انقطاع المرام في تصحيح ما توسموه ، وتلك الخطايا والمعاصي بالتقدم فتنقطع العصمة ، وإنما يجوز أن يكون كفرا وأن يكون صغيرة ، ولمّا يظهر لنا على ذلك دليل ولا بلغنا عن سلفنا الصالح عليه‌السلام ما نعتمده في أمرهم ، ولهم أعظم حرمة في الإسلام ؛ لأنهم أول من أجاب دعوة جدنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ونابز عنه وعزّ به الإسلام ، وقاتل الآباء والأبناء والأقارب في الله حتى قام عمود الإسلام ، وأتى فيهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما لم يأت في غيرهم ، وكان فيهم حديث بدر وآية بيعة الرضوان ، فصار الإقدام في أمرهم شديدا.

وإنما نقول : إن كانت معاصيهم كبيرة ، فالله تعالى لا يتهم في حال ، والكبائر تبطل الطاعات وإن عظمت ، وإن كانت صغيرة فلبعض ما تقدم من عنايتهم في الإسلام وسبقهم إلى الدين ولا يمكن لأحد من أهل العصر ولا من قبله من الأعصار أن يدعي مثل سعيهم ومثل عنايتهم في الدين ، وعلي عليه‌السلام وولداه هم القدوة فلا نتجاوز ما بلغوه في أمر القوم ، وهو نعي أفعالهم عليهم وإعلامهم لهم أنهم أولى