المطلقات ثم قال (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) وهو يليق بالرجعة والكلام فيه مثل الكلام في الآية الأولى سواء.

قوله سبحانه :

(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) إلى قوله (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ) الجملة الأولى في سائر المطلقات والثانية تختص بالرجعة فجوابه أيضا مثل ما قلناه ثم إن قوله (وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ) يحتمل العموم والخصوص ليطابق الجملة الثانية ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل.

قوله سبحانه :

(وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) إنما نزلت في خولة بنت خويلد وآية اللعان نزلت في هلال بن أمية العجلان وتدلان على أن العموم لو انفرد عن السبب لحمل على عمومه لأن هذين الحكمين جاريان على الملاعن وعلى المظاهر.

قوله سبحانه :

(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) وقوله (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) لا يدلان على أن العمومين إذا تعارضا على الحقيقة يصيران بحيث لا يمكن العمل بهما لأن ذلك ليس بتعارض حقيقي وإنما هو تعارض في أمر مخصوص لأن العمل بهما ممكن إلا في ذلك الأمر المخصوص فإذا لا يكون مطلقا بل يكون مقيدا.

قوله سبحانه :

(وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) من عموم علمنا بأمر متقدم لأنه لا يراد به إلا البعض ولا دليل على تعيينه.

قوله سبحانه :

(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) أمر متأخر وذلك كل ظاهر يعلم أنه مشروط بشرط مجمل أو استثناء مجمل.

قوله سبحانه :

(هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) وقوله (إِنَّما تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ) إنما خص المتقين بذلك