فصل

قوله تعالى : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً) ظاهر الآية يقتضي اتباع المعصومين لأنهم مؤمنون على الحقيقة ظاهرا وباطنا ولا تحمل ذلك على كل من أظهر الإسلام لأنه لا يوصف بذلك إلا مجازا والحقيقي من فعل الإيمان فيصح أن الإجماع لا بد أن يكون قول الإمام المعصوم داخلا فيه.

قوله سبحانه :

(وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً) حكم هذه الآية مثل الأولة على أنها نزلت في أهل البيت ع على ما شرحته في مناقب آل أبي طالب ثم إن ظاهر الآية يقتضي وصف الأمة بالعدالة والشهادة أيضا وذلك يقتضي أن يكون كل واحد عدلا وشاهدا فينبغي أن يكون كل واحد بهذه الصفة وهذا مستبعد على أننا لو سلمنا ما قالوه من كونهم عدولا فمن أين صح أنهم تجنبوا من الكبائر والصغائر.

قوله سبحانه :

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) وصفهم بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمة فلا بد من حملة على بعضهم فإذا فعلوا ذلك فالمعصومون أولى بها وقد جاء في الأخبار أنها نزلت فيهم ثم إن الآية لا تقتضي أن إجماع كل عصر حجة

فصل

قوله تعالى : (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ) لا يدل على إثبات القياس وإنه يجوز أن يفوض الله تعالى إلى العالم أن يحكم في الشرعيات بما شاء إذا علم أنه لا يختار إلا الصواب لأنه يجوز أن يضاف التحريم عليه وإن كان وحيا من حيث كان مؤديا إلينا ويضاف التحريم أيضا إلى الكتاب فيقال إن الكتاب حرم كذا وإن كان الله حرمه ويمكن أن يكون حرمه بالنذر أو باليمين.