من قال إنه ينبغي أن يروى الحديث على ما جاء وإن كان محتملا في المعنى لأن الله تعالى أمر بالتدبر والتفقه وذلك مناف للتعامي والتجاهل

فصل

قوله سبحانه : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) وقوله (وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ) يدلان على وجوب الاقتداء بالنبي ص في جميع أفعاله إلا ما خص به والإجماع الظاهر الرجوع إلى أفعاله ص في أحكام الحوادث كالرجوع إلى أقواله ص فيجب أن تكونا حجة.

قوله سبحانه :

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) التحذير من المخالفة يقتضي إيجاب الموافقة في الفعل وإنها تقتضي أن يفعله على الوجه الذي فعله وهذا يبطل الحكم بأن جميع أفعاله على الوجوب.

قوله سبحانه :

(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) هذه الآية دليل لنا لأنها توجب التأسي والتأسي لا بد فيه من اعتبار وجه الفعل وما يفعله ص ندبا لا نكون متبعين له فيه بأن نفعله واجبا بل نكون مخالفين له.

قوله سبحانه :

(فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) لا يدل على أن النبي ص كان متعبدا بشريعة من قبله من الأنبياء لأن قوله (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ) معناه فبأدلتهم اقتده والدلالة ما أوجبت العلم ويجب الاقتداء بها لكونها موجبة للعلم لا غير ولذلك قال تعالى (ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ) فنسب الهدى إلى نفسه.

قوله سبحانه :

(فَاتَّبِعُوهُ) الآية تدل على مذهبنا والكلام عليها واحد واعتبار شرط الاقتداء يبطل مقالهم