ثم إنه لو لا التوفيق بذلك (١) للزم التقييد أيضا في أخبار المرجحات ، وهي (٢) آبية عنه ، كيف يمكن تقييد مثل : «ما خالف قول ربنا لم أقله» ، أو «زخرف» ، أو «باطل» كما لا يخفى؟

فتلخص مما ذكرنا (٣) : أن إطلاقات التخيير محكمة ، وليس في الأخبار (٤) ما يصلح لتقييدها (٥).

______________________________________________________

الاختصاص لوجب حملها عليه ، أو على ما لا ينافيها من الحمل على الاستحباب».

(١) أي : لو لا التوفيق بحمل أخبار الترجيح على تمييز الحجة عن اللاحجة للزم التقييد في نفس أخبار الترجيح كلزومه في إطلاقات التخيير.

وغرضه : إيراد إشكال آخر على تقييد إطلاقات التخيير بأخبار الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة كما عن المشهور.

تقريب الإشكال : أن التقييد المزبور مستلزم لتقييد نفس أخبار الترجيح أيضا ، حيث إن إطلاق مرجحية مخالفة العامة مقيد بما إذا لم يكن الخبر الموافق لهم موافقا للكتاب ، أو لم يكن الخبران معا مخالفين لهم ، مع خلو أخبار الترجيح بمخالفة العامة عن هذا القيد.

وكذا مرجحية موافقة الكتاب ، فإنه لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن الخبر الموافق له موافقا للعامة ، وكذا مرجحية الشهرة ، فلا بد من تقييدها بما إذا لم يكن المشهور مخالفا للكتاب أو موافقا للعامة. وبالجملة : فلا بد من تقييد إطلاقات نفس أخبار المرجحات ورفع الاختلاف بينها أولا حتى تصلح لتقييد إطلاقات التخيير ثانيا ، والمفروض : إباء أخبار المرجحات عن التقييد كما سيأتي.

(٢) الجملة حالية ، يعني : والحال أن أخبار المرجحات آبية عن التقييد.

كيف يمكن تقييد إطلاق مثل «ما خالف قول ربنا لم نقله أو زخرف أو باطل»؟

وجه عدم إمكان التقييد : أن عنوان «الباطل» ونحوه أن يقال : إن «ما خالف قول ربنا باطل إلّا إذا كان مخالفا للعامة أو كان موافقا للمشهور» ، وحيث امتنع تقييد إطلاق مثل : «زخرف وباطل» تعيّن حمله على تمييز الحجة عن اللاحجة.

(٣) من الإشكالات المتقدمة التي أوردها على تقييد إطلاقات التخيير من أظهرية الإطلاقات من التقييد ، ومن استلزام التقييد حمل المطلقات على الفرد النادر وغيرهما.

(٤) أي : أخبار الترجيح التي ادعي تقييدها لإطلاقات التخيير.

(٥) أي : لتقييد إطلاقات التخيير.

وهنا كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.