ترجيح ـ فلا مجال للعمل به أصلا ، بخلاف ما لو رجّح طرفه أو قدّم تخييرا ، فلا يطرح منها (١) إلّا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور (٢) من (٣) التخصيص فإن (٤) التباين إنما كان بينه (٥) وبين مجموعها لا جميعها (٦) ، وحينئذ (٧) فربما يقع التعارض

______________________________________________________

«أكرم الأمراء» في المثال المذكور ب «لا تكرم فساقهم» لكثرة الفساق ، بخلاف تخصيصه بالخاص الآخر وهو «يستحب إكرام الأمراء العدول» فيخصص العام به ويطرح «لا تكرم فساقهم» ، ولا يخصص به «أكرم الأمراء» فإن مقتضى لزوم تقدير الضرورات بقدرها ـ وحجيّة كل واحد من الخصوصات بنفسه لشمول دليل الحجيّة له ـ لزوم التخصيص ببعضها الذي لا يلزم المحذور المذكور من التخصيص به وطرح غيره ؛ مما يلزم هذا المحذور منه.

(١) أي : من الخصوصات وضميرا «به ، طرفه» راجعان إلى «العام» ، وضمير «طرحه» راجع إلى الموصول في «ما لا يلزم».

(٢) بالرفع فاعل «يلزم» ، واللام فيه للعهد الذكري أي : محذور تخصيص الأكثر.

(٣) ظرف لغو متعلق ب «يلزم» ، وضمير «بغيره» راجع إلى «ما» الموصول المراد به المطروح.

(٤) تعليل لقوله : «فلا يطرح منها ...» الخ ومحصله : أن وجه طرح الخاص ـ الذي يلزم من تخصيص العام به محذور تخصيص الأكثر ـ هو أن التباين إنما كان بين العام وبين مجموع الخصوصات من حيث المجموع لأنه المعارض للعام ، لا بينه وبين كل واحد منها حتى يجب طرح الجميع ، فاللازم حينئذ : طرح المجموع وتخصيص العام بخاصّ لا يلزم من تخصيصه به المحذور المذكور ، وطرح الخاص الذي يلزم من التخصيص به ذلك المحذور.

(٥) أي : بين العام وبين مجموع الخصوصات ، لا بين العام وجميع الخصوصات.

(٦) والفرق بين المجموع والجميع : هو لحاظ مجموع الخصوصات مخصصا واحدا وليس المعارض للعام كل واحد من الخصوصات حتى يلزم طرحها أجمع على تقدير العمل بالعام ؛ بل المعارض هو المجموع الذي يتحقق طرحه بترك العمل ببعض الخصوصات. فلو عمل بالعام وخصّصه ببعض الخصوصات صدق عليه طرح المجموع ، وإن لم يصدق عليه طرح الجميع لأن الجميع عنوان مشير إلى آحاد الخصوصات ، بخلاف المجموع الذي هو عنوان لعدة أمور يكون لهيئتها الاجتماعية دخل في الحكم.

(٧) يعني : وحين عدم طرح جميع الخصوصات ـ ولزوم الأخذ ببعضها وتخصيص