للنظر والتأمّل.

____________________________________

للنظر والتأمّل).

فلا بدّ من بيان توضيح الإجمال واشتباه المراد منه قبل بيان النظر والتأمّل في كلام صاحب المعالم رحمه‌الله.

أمّا الإجمال ، واشتباه المراد منه ، فهو أنه لا يعلم بأنه فرّق بين المشافه أي : المخاطب وغيره ، فتكون الظواهر حجّة للأول دون الثاني ، أو أنه فرّق بين منن قصد إفهامه وغيره ، فتكون الظواهر حجّة من باب الظن الخاص لمن قصد إفهامه دون غيره ، أو أنّه فرّق بين الموجودين في زمن الخطاب والمعدومين ، حتى تكون الظواهر حجّة للموجودين دون المعدومين ، فمع هذه الاحتمالات لا يعلم المراد من كلام صاحب المعالم رحمه‌الله ، هذا هو بيان الإجمال.

وأمّا بيان مواقع النظر :

فمنها : قوله : لا يقال إن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ، فإن الإشكال فيه هو أن الحكم المستفاد من الظاهر مظنون لا مقطوع ، فإن الظاهر عبارة عن الطرف الراجح الذي هو مفاد الظن.

ولا يفيد الظاهر القطع ولو بضميمة مقدمة مذكورة في كلامه ، إذ بها يرتفع احتمال إرادة خلاف الظاهر من كلام المتكلّم الحكيم ، ولكن احتمال غفلة المخاطب أو عدم فهمه ايّاها منه باق على حاله ، فلا يكون الحكم مقطوعا مع الاحتمال المذكور.

ومنها : إن المستفاد من كلامه حيث قال : أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة ، هو كون الكتاب كلّه خطابا شفاهيا مع أنه حكم في مباحث الألفاظ بكون مثل : يا أيها الناس ، ونظائرها ، خطابا شفاهيا فقط.

ومنها : قوله : فيحتمل الاعتماد في تعريفنا لسائرها على الأمارات ، والإشكال والنظر فيه أنّه إذا لم نكن مقصودين بالخطاب فلا وجه لوجوب تعريفنا على إرادة خلاف الظواهر أصلا.

ومنها : ما ـ مبتدأ ـ يظهر من كلامه حيث قال : لظهور اختصاص الإجماع والضرورة الدالّين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر