وربّما فصّل بعض من المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى : «إن الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة ، وإن كان الشك في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا ، فيعمل على أصالة الحقيقة».

وهذا تفصيل حسن متين ، لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشك في الصارف ، لا في حجّية الظهور اللفظي ، ومرجعه إلى تعيين الظهور العرفي وتمييزه عن موارد الإجمال ، فإنّ اللفظ في القسم الأول يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف.

ولذا توقّف جماعة في المجاز المشهور والعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ،

____________________________________

مطلقا ـ اجماعية ، وإن قام على خلافها ظن.

ومنها : هو تفصيل الشيخ محمد تقي صاحب «هداية المسترشدين» على المعالم وقد أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله :

(وربّما فصّل بعض (من) المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى : «إن الكلام إن كان مقرونا بحال) كالمجاز المشهور(أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي) كالعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده (فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة ، وإن كان الشك في أصل وجود الصارف) كما لو قال المولى : أكرم العلماء ، وشك العبد في وجود المخصّص (أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا ، فيعمل على أصالة الحقيقة).

وخلاصة هذا التفصيل أنه ان كان الشك في قرينيّة الموجود المتصل سواء كان حالا أو مقالا لا تجري أصالة الحقيقة فلا يتمسك بها ، وإن كان الشك في أصل وجود القرينة ، أو كان هناك أمر منفصل مجمل يصلح لكونه صارفا ، كقول المولى : أكرم العلماء ، ثم قال ثانيا : لا تكرم زيدا ، واشتبه أمر زيد بين زيد العالم والجاهل.

فعلى الأول يكون مخصّصا ، وعلى الثاني لا يكون كذلك ، بل خروجه موضوعي فيعمل على أصالة الحقيقة في الصورتين الأخيرتين.

(وهذا تفصيل حسن متين).

وهذا التفصيل في نفسه تفصيل حسن لكنه خارج عن محل البحث ، لأنّه يرجع إلى تعيين الظهور وتمييزه عن موارد الإجمال.