أيضا ـ خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العام ولا يوجب الظن بالواقع.

قال : «فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبّدا ـ ثم قال : ـ ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبّدا ، فإنّ أكثر المحقّقين توقّفوا في ما إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح» انتهى.

ووجه ضعفه يظهر ممّا ذكر ، فإنّ التوقّف في ظاهر خطاب. لأجل إجمال خطاب آخر محتمل ؛ لكونه معارضا ممّا لم يعهد من أحد من العلماء ، بل لا يبعد ما تقدم من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبين في الخطاب الآخر ، وأمّا قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح ، فعلم فساده ممّا ذكرنا في التفصيل المتقدم ، من أن الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلّم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعدّ من الظواهر ، بل من المجملات ، وكذلك المتعقب بلفظ يصلح للصارفيّة كالعام المتعقب بالضمير ، وشبهه ممّا تقدم.

____________________________________

وذلك لأن الإجمال في الخاص يسرّى إلى العام ، فلا يحصل منه الظن بالواقع ، ولا دليل على وجوب العمل بالأصل ، أي : أصالة الحقيقة تعبّدا من دون ظن.

ثم قال : (ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبّدا ، فإن أكثر المحقّقين توقّفوا في ما إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح).

يعني : توقّفوا في مورد تعارض الحقيقة بالمجاز المشهور ، ولم يعملوا بأصالة الحقيقة تعبّدا وإن لم تفد الظن.

(ووجه ضعفه يظهر ممّا ذكر) في التفصيل المتقدم المتين ، حيث تقدم فيه أنّه لا يعتنى باحتمال وجود صارف عن الظاهر ، أو باحتمال كون أمر منفصل مجمل صارفا عنه بعد انعقاد الظهور ، فيتمسك بأصالة الحقيقة من دون توقّف.

(فإنّ التوقّف في ظاهر خطاب) كأكرم العلماء(لأجل إجمال خطاب آخر) كلا تكرم زيدا(ممّا لم يعهد من أحد من العلماء) فإنّهم يتمسكون بعموم العام ويرفعون اليد عن المخصّص المجمل بحمله على معنى لا ينافي العام ، كحمل زيد في المثال المتقدم على زيد الجاهل ، فيكون العام بيانا للمراد من المجمل.

وقياس المقام على تعارض الحقيقة المرجوحة ، والمجاز الراجح فاسد جدا وذلك