فالنكتة في التعبير عن الدليل بالاجماع ـ مع توقّفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام عليه‌السلام ، الذي هو المدلول إلى الكاشف عنه ، وتسمية المجموع دليلا ـ هو التحفّظ على ما جرت سيرة أهل الفن من إرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة المعروفة بين الفريقين ، أعني : الكتاب والسنّة ، والإجماع والعقل.

ففي إطلاق الإجماع على هذا مسامحة في مسامحة ، وحاصل المسامحتين : إطلاق الإجماع على اتّفاق طائفة يستحيل بحكم العادة خطأهم وعدم وصولهم إلى حكم الإمام عليه‌السلام.

____________________________________

قوله : (فالنكتة في التعبير عن الدليل بالإجماع ... إلى آخره) ، دفع لما يقال : من أنّه لما ذا لم يجعل اتفاق من عدا الإمام دليلا مستقلا خامسا حتى تصبح الأدلة خمسة : الأول الكتاب ، والثاني السنّة ، والثالث العقل ، والرابع الإجماع ، والخامس الكاشف. فلم تكن الحاجة إلى تكلّف ضمّ قول الإمام عليه‌السلام إلى أقوالهم وتسمية المجموع اجماعا باصطلاح الخاصة.

فأجاب المصنّف رحمه‌الله بقوله : النكتة في ذلك التكلّف هو التحفّظ على الأدلة الأربعة بإرجاع كل دليل إلى أحد الأدلة الأربعة ، كإرجاع الاستصحاب إلى السنّة عند بعض ، وإلى العقل عند آخر.

فقد جرت سيرة أهل الفن على الإرجاع ، ولذا أرجعوا هذا الدليل ، أي : اتفاق من عدا الإمام عليه‌السلام إلى الإجماع باصطلاح الخاصة بتكلّف ضمّ قوله عليه‌السلام إلى أقوالهم ، فيكون إطلاق الإجماع على اتفاق من عدا الإمام عليه‌السلام مسامحة في مسامحة ، كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله :

(ففي إطلاق الإجماع على هذا) ، أي : اتفاق من عدا الإمام عليه‌السلام (مسامحة في مسامحة) ، وبيان المسامحتين يحتاج إلى بيان مناط الحقيقة ، فنقول : إنّ ملاك الحقيقة هو اتفاق الكل ، أحدهم الإمام عليه‌السلام ، فإذا انتفى هذا الملاك تنتفي الحقيقة ، ويكون الإطلاق من باب المسامحة والمجاز.

ومن هذا البيان يتضح وجه المسامحتين في المقام ، وذلك أن إطلاق الإجماع على اتفاق جماعة أحدهم الإمام عليه‌السلام مسامحة لانتفاء الملاك ، ثم إطلاقه على اتفاق جماعة لم يكن أحدهم هو الإمام عليه‌السلام مسامحة ثانية مشتملة على المسامحة الاولى ، وهو عدم إطلاق