ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور ، أو إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة ـ إلى أن قال ـ : وذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسويّ أخيرا أنّه يجوز أن يكون الحقّ عند الإمام عليه‌السلام ، والأقوال الأخر كلّها باطلة ، ولا يجب عليه الظهور ، لأنّا إذا كنّا نحن السبب في استتاره ، فكلّ ما يفوتنا من الانتفاع به وبما معه من الأحكام يكون قد فاتنا من قبل أنفسنا ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به ، وأدّى إلينا الحقّ الذي كان عنده».

قال : «وهذا عندي غير صحيح ، لأنّه يؤدّي إلى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا ، لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه‌السلام ، فيها إلّا بالاعتبار الذي بيّناه ، ومتى جوّزنا انفراده بالقول وأنّه لا يجب ظهوره ، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع» ، انتهى كلامه.

ذكر في موضع آخر من العدّة : «إنّ هذه الطريقة ـ يعني طريقة السيّد المتقدمة ـ غير

____________________________________

يعلموا به ، فلا يجب عليه عليه‌السلام اظهاره.

(ومتى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور ، أو إظهار من يبيّن الحقّ في تلك المسألة) فإذا لم يكن على الحق دليل وجب على الإمام عليه‌السلام الظهور بنفسه ليبيّن الحق ، أو إظهار من يبيّن الحق ، ولو كان ذلك بإلقاء الخلاف بين الامّة.

ثم ذكر قول السيّد المرتضى رحمه‌الله ، المنكر لقاعدة اللطف ، حيث قال : لا يجب بيان الحق من باب اللطف ، بل (يجوز أن يكون الحقّ) في الواقع مع الإمام عليه‌السلام (والأقوال الأخر كلّها باطلة).

ثم قال الشيخ رحمه‌الله ردا لما أفاده السيّد : (وهذا عندي غير صحيح) ، أي : عدم وجوب اللطف ـ الذي قال به السيّد ـ عندي غير صحيح (لأنّه يؤدّي إلى أن) لا يكون الإجماع حجّة ، ولا يكون الاستدلال بإجماع الطائفة صحيحا أصلا.

(لأنّا لا نعلم دخول الإمام عليه‌السلام فيها إلّا بالاعتبار الذي بيّناه) وهو أن لا يحصل لنا العلم بدخول الإمام عليه‌السلام في الطائفة الّا بالاعتبار الذي بيّناه ، وهو اللطف ، فالقطع بموافقة قوله عليه‌السلام لقولهم يحصل بقاعدة اللطف لا بكون الإمام عليه‌السلام داخلا فيهم بشخصه ، كما توهّمه السيّد ، وغيره من المتقدمين.

ثم قوله : (ومتى جوّزنا انفراده بالقول وأنّه لا يجب ظهوره ، منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع) صريح في كون مبنى الإجماع عنده ، قاعدة اللطف.