فتاوى من ادّعى اتفاقهم ـ حتى الإمام الذي هو داخل في المجمعين ـ فلا إشكال في حجّيّته وفي إلحاقه بالخبر الواحد ، إذ لا يشترط في حجّيته معرفة الإمام تفصيلا حين السماع منه ، لكن هذا الفرض ممّا يعلم بعدم وقوعه ، وأنّ المدّعي للإجماع لا يدّعيه على هذا الوجه.

وبعد هذا ، فإن احتمل في حقه تتبّع فتاوى جميع المجمعين ، والمفروض أنّ الظاهر من كلامه هو اتّفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام ، فالظاهر حجّيّة خبره للمنقول إليه ، سواء جعلنا المناط في حجيته تعلّق خبره بنفس الكاشف الذي هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمام ، أو جعلنا المناط تعلّق خبره بالمنكشف وهو قول الإمام ، لما عرفت من أنّ الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة ، كالخبر الحسّي في وجوب القبول. وقد تقدّم الوجهان في كلام السيّد الكاظمي فى شرح الوافية.

لكنّك قد عرفت سابقا القطع بانتفاء هذا الاحتمال ، خصوصا إذا أراد الناقل اتّفاق علماء جميع الأعصار.

نعم ، لو فرضنا قلّة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم ، أمكن دعوى اتّفاقهم عن حسّ ، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام عليه‌السلام.

نعم ، يكشف عن موافقته ، بناء على طريقة الشيخ المتقدّمة التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر.

____________________________________

(وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا) ، إنّ مستند علم ناقل الإجماع بقول الإمام عليه‌السلام ، لا يخلو عن أحد امور ثلاثة هي : الدخول أو الحدس أو اللطف ، فإن احتمل في حقّ الناقل الطريق الأول يكون نقله حجّة ؛ لأنّه داخل في نقل الخبر عن حسّ ، وإلّا فلا (لكن هذا الفرض ممّا يعلم بعدم وقوعه) ، لأحد أمرين :

الأوّل : إنّ الإمام عليه‌السلام في زمان الغيبة لا يعاشر الناس ، فلا يتكلم معهم حتى يسمع الحكم منه عليه‌السلام الناقل فيكون نقله داخلا في نقل الخبر عن حسّ.

والثاني : إنّه لا يحصل له تتبع أقوال جميع العلماء ، حتى يتحقق دخول الإمام عليه‌السلام فيهم (وبعد هذا فإن احتمل في حقّه تتبع فتاوى جميع المجمعين ... الخ) بأن كان مستند الإجماع هو الطريق الثاني أي : تتبع أقوال العلماء ، بحيث تلازم هذه الأقوال موافقة الإمام عليه‌السلام ، كان