أمّا المقدّمة الاولى ، فهي التي عقدت لها مسألة حجّية أخبار الآحاد ، فمرجع هذه المسألة إلى أنّ السنّة ، أعني : قول الحجّة أو فعله أو تقريره ، هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر والقرينة؟.

ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أن البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل.

____________________________________

وقوله : (فمرجع هذه المسألة إلى أنّ السنة أعني : قول الحجّة أو فعله ، أو تقريره ، هل تثبت بخبر الواحد ... إلى آخره) دفع لما يرد على القول بانحصار موضوع علم الاصول في الأدلة الأربعة ، من خروج البحث عن حجّية خبر الواحد عن المسائل الاصولية ؛ لأنّ البحث فيه يكون عن أحوال حاكي السنّة لا عن أحوالها.

وحاصل الدفع : إنّ مرجع البحث في مسألة حجّية خبر الواحد إلى أنّ السنّة هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلّا بما يفيد القطع؟ فيكون البحث بحثا عن أحوال السنّة ، ويدخل هذا البحث في المسائل الاصولية.

هذا ملخّص ما إفادة المصنّف رحمه‌الله في هذا المقام دفعا للإشكال المذكور ، وأمّا ما يرد على كلامه رحمه‌الله ، فيكون خارجا عن مقتضى هذا الشرح ، إذ مقتضى هذا الشرح هو توضيح ما أفاده المصنّف رحمه‌الله لا ذكر ما يرد عليه.

(ومن هنا يتّضح دخولها في مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلة) ومن رجوع البحث في مسألة خبر الواحد إلى ثبوت السنة به يتضح دخول مسألة خبر الواحد في المسائل الاصولية الباحثة عن أحوال الأدلّة الأربعة ؛ لأنّ البحث فيها يكون عن عوارض وأحوال السنّة التي هي إحدى الأدلة الأربعة.

(ولا حاجة إلى تجشّم دعوى : أنّ البحث عن دليليّة الدليل بحث عن أحوال الدليل) ، إذ لا حاجة في إدخال مسألة خبر الواحد في المسائل الاصولية إلى تجشّم صاحب الفصول.

والمصنّف رحمه‌الله لم يذكر منشأ التجشّم الذي ارتكبه صاحب الفصول ، بل أشار إليه إجمالا ، فلا بأس بذكر منشئه ، ليتضح ما ذكره صاحب الفصول من التجشّم ، فنقول : إنّ صاحب الفصول بعد جعله موضوع علم الاصول خصوص الأدلّة الأربعة أورد على نفسه بخروج أكثر المسائل الاصولية عن كونها مسائل اصولية ، ودخولها في المبادئ التصوّرية ،