وإلّا لعدّت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمّة عليهم‌السلام ، المخالفة لعمومات الكتاب والسنّة مخالفة للكتاب والسنّة. غاية الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها بكتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فتخرج عن عموم أخبار العرض ، مع أنّ الناظر في أخبار العرض على الكتاب والسنّة يقطع بأنّها تأبى عن التخصيص.

وكيف يرتكب التخصيص في قوله عليه‌السلام : (كلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف) (١) ،

____________________________________

تعدّ مخالفة خصوصا مثل هذه العمومات التي صارت موهونة بورود كثرة التخصيص فيها.

قوله : (وإلّا لعدّت الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمة عليهم‌السلام ... إلى آخره) إشارة إلى وجه عدم كون الخاصّ مخالفا للعامّ ، ويمكن ارجاع هذا الوجه إلى قياس استثنائي ، فيقال : إنّه لو عدّ الخاص مخالفا للعام لكانت الأخبار الصادرة عن الأئمّة يقينا مخالفة للكتاب ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله.

أمّا بطلان التالي ، بعد كون الملازمة واضحة ، فلأجل لزوم أحد المحذورين لا يمكن الالتزام بهما ، وذلك فإنّ الأمر يدور بين حفظ عموم الأخبار الناهية ، وطرح هذه الأخبار المخالفة للكتاب الصادرة عنهم عليهم‌السلام يقينا ، أو رفع اليد عن عموم أخبار العرض الناهية ، والالتزام بتخصيصها والقول بأنّ الخبر المخالف الذي يكون ممّا يعلم بصدوره قد خرج عن الأخبار الناهية بالتخصيص ، ولا يمكن الالتزام بهما ، أي : حفظ العموم أو تخصيصه ، وأمّا عدم صحة حفظ العموم ، فلأنّه مستلزم لطرح الأخبار الصادرة يقينا عن الأئمّة عليهم‌السلام ، وانحصار الحجّة في الكتاب ، وتعطيل أكثر الأحكام المستفادة من هذه الأخبار وهذا ممّا لم يقله أحد.

وأمّا عدم صحة الالتزام بالتخصيص ، فلأنّ عمومات الأخبار الناهية آبية عنه كما أشار إليه المصنّف رحمه‌الله بقوله ، مع أنّ الناظر في أخبار العرض يقطع بأنّها تأبى عن التخصيص ، وبالجملة أنّ التالي باطل ، فثبت أنّ الخاص لا يعدّ مخالفا للعامّ أصلا.

ثمّ أشار إلى وجه كون أخبار العرض آبية عن التخصيص بقوله : (وكيف يرتكب

__________________

(١) الكافي ١ : ٦٩ / ٣. الوسائل ٢٧ : ١١١ ، أبواب صفات القاضي ، ب ٩ ، ح ١٤. بحار الأنوار ٢ : ٢٤٢ / ٣٧.