وقوله : (ما أتاكم من حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل) (١) ، وقوله عليه‌السلام : (ولا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة) (٢) ، وقد صحّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال : (ما خالف كتاب الله فليس من حديثي) (٣) أو (لم أقله) (٤) مع أنّ أكثر عمومات الكتاب قد خصّص بقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله.

____________________________________

التخصيص في قوله عليه‌السلام : (كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف) ، أي : باطل ، فلا يمكن أن يقال : إنّ بعض ما لا يوافق الكتاب ليس زخرفا وباطلا ، ولا يمكن الالتزام بالتخصيص في قوله عليه‌السلام : (ما خالف قول ربّنا لم أقله) أو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (ما خالف كتاب الله فليس من حديثي) ، أو (لم أقله).

فالاولى أن يقال : إنّ هذه الأخبار لا تشمل ما يكون مخالفا على نحو الخاصّ والعامّ سواء كان ممّا يعلم بصدوره ، أو لم يعلم بصدوره ، فيكون المراد من المخالف هو المخالف بالتباين الكلّي.

ودعوى عدم صدور المخالف بالتباين عن الوضّاعين ؛ لأنّهم لم يضعوا ما يخالف الكتاب بالتباين لعلمهم بان ذلك لا يقبل منهم غير مسموعة ، إذ الوضّاعون ما كانوا ينقلون عن الأئمّة عليهم‌السلام حتى لا يقبل منهم الخبر المخالف للكتاب بالتباين ، بل كانوا يدسّون تلك المجعولات في كتب الثقات من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام ، كما يؤيّده ما روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه لعن المغيرة ؛ لأنّه دسّ في كتب أصحاب أبيه عليه‌السلام أحاديث كثيرة.

(مع أنّ أكثر عمومات الكتاب قد خصّص بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله) وتخصيص عمومات الكتاب بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يكون دليلا على عدم كون الخاص مخالفا للعام ، وإلّا لما جاز التخصيص ، بل يجب طرح الخاص ، فيكون المراد من المخالف للكتاب هو المخالف على

__________________

(١) تفسير العياشي ١ : ٢٠ / ٥. بحار الأنوار ٢ : ٢٤٢ / ٣٨ ، باختلاف يسير فيهما.

(٢) رجال الكشي ٢ : ٤٩٠ / ٤٠١.

(٣) قرب الإسناد : ٩٢ / ٣٠٥ ، بحار الأنوار ٢ : ٢٢٧ / ٥.

(٤) إشارة إلى حديث آخر ، وهو (ما جاءكم عنّي لا يوافق القرآن فلم أقله) ذكره العياشي في تفسيره ١ : ١٩ / ١ ، أو هو : (ما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله) في بحار الأنوار ٢ : ٢٤٢ / ٣٩ ، وكذلك في نفس الصفحة في البحار ح ٤٠ وهو : (... وإن لم يوافق كتاب الله فلم أقله).