ثم تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه شي‌ء فتسقطه ، وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ما له فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم.

______________________________________________________

ثم تنظر في سهام واحد واحد ممن استثني من حقه شي‌ء فتسقطه ، وما بقي من جملة سهامه فهو لمن أوصى له بمثل ماله ، فتعطيه من تلك الجملة التي عقدتها للموصى لهم واحدا واحدا إلى آخرهم ).

المراد ببسط المسألة على سهام الورثة تصحيحها ، بحيث يخرج كل سهم منها صحيحا. والضمير في ( إليه ) من قوله : ( وتضيف إليه ... ) يعود إلى ما دل عليه الكلام السابق ، وهو الحاصل المبسوط ، لأن البسط يقتضي مبسوطا.

والضمير في ( له ) من قوله : ( من ذكر له مثله ) يعود إلى واحد من قوله : ( لكل واحد ) ، وفي ( مثله ) يعود إلى الموصول ، أعني ( من ) في قوله : ( من ذكر له مثله ) ، وقد سبق في القاعدة السالفة مثل ذلك.

والضمير في ( تجمعه ) من قوله : ( وتجمعه جملة واحدة ) يعود إلى ( جميع ) من قوله : ( جميع المستثنيات ).

والضمير في ( له ) من قوله : ( وتقسّمه على من استثنى له من سهامه بنسبتهم ) يعود إلى ( من ) ، وهو الموصى بمثل نصيبه ، وضمير ( سهامه ) يعود إلى الموصى له ، فإنه المستثنى من سهامه ، ولو قال : من سهامهم لكان أولى ، لأنهم متعددون.

والضمير في قوله : ( بنسبتهم ) يعود إلى ( من ) ، أعني الموصول باعتبار المعنى ، لأن الفرض أن الموصى بمثل نصيبهم مع الاستثناء متعددون ، بدليل انه سيأتي في المسألة الخامسة أن يتحد المستثنى من مثل نصيبه ويتعدد الموصى لهم ، فأعاد المصنف الضمير إلى ( من ) متحدا على اللفظ ومتعددا على المعنى ، وذلك شائع.

والمعنى أنك إذا أخذت جميع المستثنيات من حاصل الضرب ، قسمته بين من كان من الورثة موصى بمثل نصيبه بالسوية مع استوائهم ، كما لو أوصى بمثل نصيب‌